رئيس الوزراء يتابع تدبير اعتمادات البترول: تسوية المستحقات تعزز أمن الطاقة والاستثمار
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بشأن موقف تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير احتياجات الدولة من مختلف المنتجات البترولية، وذلك بحضور الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من قيادات وزارتي المالية والبترول والهيئة المصرية العامة للبترول.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن ملف تسوية مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول يمثل خطوة محورية تتجاوز كونه تسوية مالية، ليعكس معالجة جذرية لأحد أبرز التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية، بما يسهم في تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار وزيادة تدفقات رؤوس الأموال في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.
رئيس الوزراء يتابع تدبير الاعتمادات المالية لتأمين احتياجات الدولة من المنتجات البترولية.. وخطة لتعزيز أمن الطاقة وزيادة الإنتاج
وأشار إلى أن الانتهاء من سداد المستحقات بالكامل يعزز استقرار قطاع البترول، ويدعم خطط الدولة للتوسع في المشروعات الإنتاجية، بما يساهم في رفع معدلات الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتعزيز أمن الطاقة خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن سداد مستحقات الشركاء والوصول إلى “صفر دولار” من المتأخرات يمثل رسالة قوية تؤكد التزام الدولة المصرية بتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تفتح آفاقًا جديدة للتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف.
وأضاف الوزير أن انتظام سداد المستحقات خلال الفترة الماضية أسهم في تحفيز الشركاء، وأوقف تراجع معدلات الإنتاج، كما ساهم في تسريع تنفيذ المشروعات المختلفة، بما يدعم جهود الدولة نحو تحقيق أمن الطاقة واستدامة الموارد.
كما أشار إلى أن الدولة تمتلك منظومة متكاملة ومرنة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي، بما يضمن تلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية، مع وجود تنسيق مستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان استقرار الإمدادات خلال فترات الذروة.
“صفر متأخرات” للشركاء الأجانب يدعم الإنتاج والاستثمار في قطاع البترول
ومن جانبه، أكد وزير المالية أن الوزارة تواصل دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع الطاقة، من خلال توفير المخصصات المالية اللازمة لضمان استقرار الإمدادات البترولية، لافتًا إلى أن موازنة العام المالي الجديد 2026/2027 تتضمن اعتمادات كبيرة لدعم الطاقة.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين ودعم النشاط الاقتصادي، من خلال توفير بيئة طاقة مستقرة ومحفزة للإنتاج، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق مستهدفات النمو المستدام.
