خطة حكومية عاجلة بالتعاون مع البنك الدولي لتنفيذ استراتيجية الاستثمار الأجنبي

عقدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعا تنسيقيا رفيع المستوى لمناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وجاء الاجتماع للتوافق حول السياسات التحفيزية والإصلاحية والقطاعات الأولى بالترويج، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية ومتطلبات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية للارتقاء بالمنظومة الاستثمارية وتحويل الخطط لنتائج عملية على أرض الواقع.

الاستثمار الأجنبي

وحضر الاجتماع الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن رداد وزير العمل، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، إلى جانب وفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماعات فنية ثنائية ومكثفة خلال الأسبوع الجاري لمراجعة القطاعات المقترحة وصياغتها بنسختين عربية وأجنبية تمهيدًا للإطلاق الرسمي.

13 قطاعا مستهدفا ومستهدفات لزيادة الصادرات والتشغيل بحلول 2030

واستعرض ممثلو البنك الدولي ملامح الخطة التي حددت 13 قطاعًا ضمن الإطار الأولي قيد التشاور مع الحكومة، استنادًا لمنهجية تجمع بين جاذبية القطاع وتأثيره التنموي مع إضافة معايير الصادرات والطاقة والمرونة الاقتصادية.

وأكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة على تكامل سياسات الاستثمار مع استراتيجية الصناعة المصرية المحدثة، والتي تستهدف زيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 عبر التركيز على 7 صناعات ذات أولوية وتوفير الأراضي وتعميق التصنيع المحلي وسلاسل الإمداد.

ومن جهته، أشار حسن رداد وزير العمل إلى أن الاستثمار الناجح يرتكز على سوق عمل قوي وبيئة تشريعية داعمة، موضحًا أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل حتى عام 2030 تستهدف توفير نحو 1.4 فرصة عمل سنويًا عبر توجيه الاستثمارات للقطاعات كثيفة العمالة وتنمية المهارات، بينما ركز شريف فتحي وزير السياحة والآثار على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بالترويج، وأولوية التوسع بالطاقة الفندقية واستحداث نمط بيوت الإجازات لاستقبال 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.

جودة البيانات وإدارة المخاطر ركائز أساسية لجذب رؤوس الأموال

وعلى صعيد حوكمة البيانات والسياسات المالية، شدد أحمد كجوك وزير المالية على أهمية تطوير جودة البيانات الاقتصادية ومنظومة الإفصاح المالي لرفع دقة مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر وربطها بالسياسات المالية لتحسين تخصيص الموارد، لافتًا إلى أهمية التنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتدقيق ومطابقة منهجيات التنافسية.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على ضرورة بناء منظومة بيانات متكاملة ومحدثة وتطوير البنية المؤسسية لمنهجيات التحليل، مع إدماج إدارة المخاطر في تصميم السياسات الاستثمارية وربط تقييم القطاعات بقدرتها على التكيف مع الأزمات الاقتصادية، واختتم وزير الاستثمار الاجتماع بمواصلة الدور التنسيقي للوزارة لضمان خروج الوثيقة النهائية بالشكل الذي يعزز مكانة مصر كمقصد استثماري إقليمي ودولي تنافسي.