جهاز حماية المستهلك والغرفة التجارية بدمياط يبحثان آليات ضبط الأسواق وتعزيز الإتاحة السلعية وحماية المستهلك
عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لقاءً موسعًا مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة دمياط برئاسة المهندس محمد عبد اللطيف فايد، وبحضور هند مساعد وكيل وزارة التموين، لبحث سبل تعزيز استقرار الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بحماية المستهلك ودعم القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها قطاع الأثاث.
آليات تعزيز الإتاحة السلعية وضمان استمرار تدفق السلع
وتناول الاجتماع آليات تعزيز الإتاحة السلعية وضمان استمرار تدفق السلع إلى الأسواق دون معوقات، إلى جانب مناقشة سبل مواجهة الممارسات الاحتكارية، وتعزيز الرقابة الذاتية داخل الأسواق، والتأكيد على أهمية الالتزام بإعلان الأسعار وتطبيق قواعد الشفافية بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ويحافظ على استقرار الأسواق.
وأكد إبراهيم السجيني أن الغرف التجارية تمثل شريكًا رئيسيًا في تنظيم الأسواق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التعاون المستمر بين جهاز حماية المستهلك والتجار يسهم في ترسيخ مبادئ المنافسة العادلة وحماية حقوق المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية الراهنة.
تكامل الأدوار بين الدولة ومجتمع الأعمال
وأوضح رئيس الجهاز أن التاجر يعد عنصرًا أساسيًا في المنظومة الاقتصادية، وأن استقرار الأسواق يعتمد على تكامل الأدوار بين الدولة ومجتمع الأعمال، بما يضمن استمرار توافر السلع الأساسية وتحقيق الوفرة والإتاحة للمواطنين بأسعار عادلة.
وأشار السجيني إلى أهمية محافظة دمياط باعتبارها مركزًا صناعيًا بارزًا في قطاع الأثاث، مؤكدًا أن دعم الصناعة الوطنية وحماية المستهلك يمثلان هدفين متكاملين، وأن مواجهة أي ممارسات مخالفة للقانون تسهم في حماية المنتج المصري وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.

من جانبه، أكد المهندس محمد عبد اللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، التزام الغرفة بدعم جهود الدولة لضبط الأسواق واستقرار الأسعار، مشيرًا إلى أهمية قطاع الأثاث في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات المصرية.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين جهاز حماية المستهلك والغرفة التجارية، بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية، ويدعم مناخ المنافسة العادلة ويعزز ثقة المستهلك في السوق المصرية.

