التموين تبدأ تطبيق منظومة الوثائق المؤمنة للسجل التجاري وإتاحة الخدمات عبر 4700 مكتب بريد بالجمهورية
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء تطبيق منظومة الوثائق المؤمنة لمحررات السجل التجاري، إلى جانب إتاحة عدد من خدمات السجل التجاري عبر مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 22 أكتوبر 2025.
ويأتي القرار في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة السجل التجاري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين، من خلال الاعتماد على وثائق مؤمنة ذات مواصفات أمنية متقدمة، بما يعزز الحماية من التزوير ويرفع موثوقية المحررات الرسمية.
تطبيق تدريجي بدءًا من يوليو 2026
وأوضحت الوزارة أن تطبيق المنظومة الجديدة سيتم بشكل تدريجي اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 وحتى نهاية الشهر ذاته، تمهيدًا للتطبيق الكامل على مستوى الجمهورية، مع توحيد شكل ومحتوى جميع المحررات الصادرة عن السجل التجاري.
خدمات السجل التجاري عبر البريد المصري
وتشمل المرحلة الأولى من الخدمات المتاحة عبر مكاتب البريد، البالغ عددها أكثر من 4700 مكتب ومنفذ، خدمات الاستعلام عن القيد بالسجل التجاري، والاستعلام عن بيانات المنشآت، وتجديد القيد، واستخراج وطباعة المستخرج الرسمي.
وثائق مؤمنة بعناصر حماية متقدمة
وتعتمد المنظومة الجديدة على وثائق مطبوعة على ورق مؤمن مزود بعلامات حماية متعددة تشمل شعيرات مضيئة، وحبرًا ذهبيًا، وتصميمات ميكروية، وأختامًا تظهر تحت الأشعة فوق البنفسجية، بما يضمن أعلى درجات الأمان ويصعب عمليات التزوير.
تعزيز التحول الرقمي وبيئة الأعمال
وأكدت الوزارة أن المنظومة تستهدف تطوير خدمات السجل التجاري، وتوسيع نطاق تقديمها، وتخفيف الضغط على المكاتب، وتحسين سرعة الإجراءات، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتحسين بيئة الاستثمار وتيسير الخدمات للتجار والمستثمرين في جميع أنحاء الجمهورية.
