وزير التخطيط: خطة لتحويل بنك الاستثمار القومي إلى ذراع تنموي أكثر كفاءة وتعزيز دور «NI للاستشارات»
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، مع قيادات البنك وشركة «NI للاستشارات» التابعة له، خطة إعادة هيكلة البنك وتعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الحيوية.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تستهدف تحقيق تحول هيكلي في أداء بنك الاستثمار القومي بما يرفع كفاءة الاستثمارات العامة ويدعم تمكين القطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية تعظيم دور الشركات التابعة للبنك وفق أفضل الممارسات الدولية.
توسعات في مجالات استراتيجية
واستعرض الاجتماع خطة التوسع الاستراتيجي لشركة «NI للاستشارات» في عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها الطاقة المستدامة، والذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، والتعليم، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية، والتجارة واللوجستيات، والتصنيع.
وأوضح الوزير أن الشركة تمثل بيت خبرة وطنيًا قادرًا على تقديم خدمات استشارية متخصصة للقطاعين الحكومي والخاص، تشمل إدارة المشروعات، والتخطيط الاستراتيجي، وبناء القدرات، والتطوير المؤسسي، وتحليل البيانات.
تعزيز دور الشركات التابعة للبنك
وشدد وزير التخطيط على ضرورة تعظيم الاستفادة من الشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي لتمكينها من أداء دور أكثر فاعلية ضمن منظومة التنمية، بما يواكب مستهدفات الدولة في رفع كفاءة الاستثمار العام وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية تكثيف دور شركة «NI للاستشارات» خلال الفترة المقبلة لدعم جهود التنمية المستدامة، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري من خلال حلول مبتكرة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية.
