تعاون مصري هندي في قطاع الدواء.. خطط لتوسيع الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي
بحث الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعًا مع وفد شركة “جلين مارك” الهندية العاملة في قطاع الصناعات الدوائية، لبحث فرص توسيع استثماراتها في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والهند.
وأكد عوف خلال اللقاء أهمية السوق المصرية باعتبارها مركزًا إقليميًا واعدًا للتصنيع والتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل عمل الشركات الأجنبية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في قطاع الصناعات الدوائية.
شعبة الأدوية تبحث مع شركة هندية توسيع استثماراتها في مصر ودعم التصنيع ونقل التكنولوجيا
وأضاف الدكتور وائل أبو الفتوح، عضو مجلس إدارة الشعبة ورئيس لجنة المكملات، أن الاجتماع تناول بحث فرص زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة داخل مصر، والتوسع في خطوط التصنيع، إلى جانب نقل التكنولوجيا الحديثة، بما يدعم جهود توطين الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

ومن جانبه، أعرب رومات كومار، رئيس وفد الشركة الهندية، عن اهتمام الشركة بزيادة حجم استثماراتها في مصر، والاستفادة من المزايا التي توفرها المناطق الصناعية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالعديد من الأسواق الإقليمية والدولية، بما يفتح آفاقًا أوسع للتوسع والنمو.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة لدراسة مشروعات جديدة تسهم في زيادة الاستثمارات الهندية وتعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين، خاصة في قطاع الدواء والمستحضرات الطبية.
شعبة الأدوية تبحث مع “جلين مارك” الهندية تعزيز الاستثمارات ونقل التكنولوجيا إلى مصر
وتشهد العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية نموًا متواصلًا، حيث تعمل عشرات الشركات الهندية في السوق المصرية باستثمارات تُقدّر بمليارات الدولارات في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الدوائية والكيماوية والهندسية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.
وتشير بيانات حديثة إلى أن حجم الاستثمارات الهندية في مصر يتراوح بين 3.5 و5 مليارات دولار، موزعة على أكثر من 55 شركة ومصنعًا، ما يجعل الهند أحد أبرز الشركاء الاستثماريين لمصر في آسيا، مع توجه متزايد نحو التوسع في قطاعات الصناعة واللوجستيات والطاقة المتجددة.


