وزير التموين: الدعم النقدي يشمل الخبز ويقضي على الهدر دون المساس بحقوق المواطنين
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التحول إلى منظومة الدعم النقدي يستهدف في المقام الأول مصلحة المواطن وتحقيق عدالة أكبر في وصول الدعم إلى مستحقيه، مشددًا على أن الدولة لا تستهدف بأي شكل من الأشكال تقليل فاتورة الدعم أو خفض المخصصات المالية الموجهة للمواطنين.
وقال وزير التموين، خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة"، إن قيمة الدعم المخصصة بالموازنة العامة للدولة تشهد زيادة سنوية مستمرة، موضحًا أن مخصصات الدعم ارتفعت من نحو 140 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024 إلى 160 مليار جنيه، فيما تتراوح مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة بين 175 و180 مليار جنيه.
وزير التموين: لا مساس بقيمة الدعم.. وهدف التحول للدعم النقدي تحقيق العدالة ووصول الدعم لمستحقيه
وأوضح أن الهدف من التحول للدعم النقدي أو "شبه النقدي السلعي" هو ضمان وصول الدعم بصورة أكثر كفاءة وعدالة للمواطنين، مؤكدًا أن الدراسات أثبتت وجود نسب من الهدر داخل المنظومة الحالية تصل إلى نحو 20% نتيجة بعض الممارسات غير المنضبطة ومراحل التداول المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد منظومة جديدة تعتمد على تقسيم المستفيدين إلى أربع شرائح وفقًا لمستويات الاحتياج، لافتًا إلى أن الأرقام المتداولة بشأن قيمة الدعم لكل شريحة لا تزال قيد الدراسة ولم يتم اعتمادها بشكل نهائي حتى الآن.
وأضاف أن تطبيق منظومة الكارت الموحد بدأ بالفعل بمحافظة بورسعيد، على أن يتم التوسع تدريجيًا في باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع استكمال الدراسات والإجراءات الخاصة بالتحول إلى الدعم النقدي.
شريف فاروق يعلن تفكيك منظومة الدعم التقليدية واعتماد 4 شرائح للمستفيدين وفق الاحتياج الفعلي
وأكد فاروق أن المنظومة الجديدة ستشمل كافة أوجه الدعم السلعي بما فيها الخبز المدعم، موضحًا أن الدولة تتجه إلى تطبيق نظام "الدعم النقدي السلعي" الذي يتيح للمواطن حرية الاختيار مع الحفاظ على قيمة الدعم المقدمة له.
وفيما يتعلق بمنظومة الخبز، أوضح الوزير أن وزارة التموين ستواصل دورها الرقابي بشكل أكبر من الوضع الحالي، مشيرًا إلى أن التركيز سيكون على جودة المنتج ووزنه وسعره وضمان حصول المواطن على الخدمة بالمواصفات المقررة.
وزير التموين: 20% هدر بالمنظومة الحالية والدعم النقدي يشمل الخبز
وكشف أن الوزارة تجري حاليًا مشاورات مكثفة مع شعبة المخابز لتحديد السعر العادل لرغيف الخبز في المنظومة الجديدة، لافتًا إلى أن الوزن المتداول حاليًا والبالغ نحو 70 جرامًا يظل الأقرب للتطبيق، بينما تشير الدراسات الأولية إلى أن سعر الرغيف قد يدور حول جنيه ونصف وفقًا لتكلفة الإنتاج ومصادر الطاقة المستخدمة.
وأشار وزير التموين إلى أن المنظومة الجديدة ستساهم في تعزيز المنافسة بين المخابز وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مع استمرار الرقابة الحكومية الصارمة على الأسواق ومنظومة الخبز لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك.
وشدد فاروق على أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية للوصول إلى أفضل نموذج يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المواطنين، مؤكدًا أن المواطن سيظل محور جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بمنظومة الدعم.
