بلومبرج: الحكومة تخفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والميثانول 20% بسبب ارتفاع أسعار الاستيراد
قررت الحكومة المصرية خفض كميات الغاز الطبيعي الموردة إلى مصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20%، اعتبارًا من اليوم الاثنين، ولمدة غير محددة، في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال بالأسواق العالمية وزيادة تكلفة استيراد الشحنات اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية، وفقًا لأربعة مصادر حكومية تحدثت إلى «الشرق بلومبرج».
وأوضح أحد المصادر أن القرار يأتي ضمن خطة الحكومة لإدارة الموارد المتاحة من الغاز الطبيعي، في ظل ارتفاع تكلفة استيراد الغاز المسال لتعويض الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، مشيرًا إلى أن تكلفة الشحنة الواحدة اقتربت من 120 مليون دولار، وهو ما يزيد الضغوط على فاتورة الطاقة.
وأضاف مصدر آخر أن قرار خفض الإمدادات سيستمر دون تحديد موعد لاستعادة كميات الغاز إلى مستوياتها السابقة، على أن يتوقف ذلك على تطورات الأسعار العالمية وتكلفة توفير احتياجات السوق المحلية.
ارتفاع أسعار الغاز المسال 36% خلال شهر
يأتي خفض الإمدادات بالتزامن مع موجة ارتفاع تشهدها الأسواق العالمية للغاز الطبيعي المسال، مع اقتراب موسم الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وزيادة المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط.
وسجل مؤشر أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي (JKM) أكثر من 34 دولارًا للمليون وحدة حرارية بريطانية بنهاية أكتوبر، مقارنة بنحو 25 دولارًا في نهاية سبتمبر، بزيادة تقارب 36% خلال شهر واحد.
ووصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2022، بعدما تجاوزت 30 دولارًا للمليون وحدة حرارية بريطانية في 19 أكتوبر، وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات العالمية، وزيادة الطلب الآسيوي على الشحنات الفورية استعدادًا لفصل الشتاء، إلى جانب تراجع مخزونات الغاز الأوروبية قبل موسم التدفئة.
