وزير المالية: خفض فاتورة استيراد الغاز 4 مليارات دولار سنويًا مع تشغيل محطة الضبعة

سمارت فاينانس

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قطاع الطاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية متكاملة لمواجهة التحديات وتنفيذ حلول جذرية تدعم الإنتاج وترفع كفاءة استخدام الطاقة وتحد من الأعباء المالية.
 

وأوضح كجوك، خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية» بمنتدى مصر 2026، أن تحقيق نتائج مستدامة في قطاع الطاقة يتطلب استثمارات كبيرة واتساق السياسات، لافتًا إلى أن هذه الاستثمارات تحتاج إلى وقت حتى تنعكس على معدلات الإنتاج وكفاءة الاستخدام والاستدامة المالية.

وزير المالية: سددنا مستحقات الشركاء الأجانب بأكثر من 6.1 مليار دولار

وقال وزير المالية إن الدولة نجحت في اتخاذ خطوات مهمة ومؤثرة رغم الظروف الإقليمية والعالمية الصعبة وارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، موضحًا أنه تم سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقيمة تجاوزت 6.1 مليار دولار خلال فترة تقترب من عام واحد.
 

وأضاف أن الدولة مستمرة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، وعلى رأسها مشروع محطة الضبعة النووية، وفقًا للجدول الزمني المحدد، مؤكدًا استمرار مساندة قطاع الطاقة وتحمل أعباء مالية كبيرة بهدف تحسين الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

محطة الضبعة تخفض فاتورة استيراد الغاز 4 مليارات دولار سنويًا

وأشار كجوك إلى أن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي من المتوقع أن تنخفض بنحو 4 مليارات دولار سنويًا مع دخول محطة الضبعة الخدمة خلال عامي 2029 و2030.
 

وأوضح أن الدولة تعمل على إضافة قدرات جديدة ومتجددة تصل إلى 27 جيجاوات خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أن كل جيجاوات إضافية من الطاقة الجديدة يمكن أن يحقق وفرًا يتراوح بين 200 و250 مليون دولار سنويًا من فاتورة استيراد الغاز الطبيعي.

مبادرة للطاقة الشمسية في القطاع الصناعي توفر 145 مليون دولار سنويًا

وأكد وزير المالية العمل على التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل القطاع الصناعي، من خلال مبادرة تستهدف تحويل جزء من استهلاك المصانع إلى الطاقة الشمسية، بما يسهم في خفض استهلاك الغاز الطبيعي وتوفير العملة الأجنبية.
 

وأضاف أن المبادرة تستهدف تحقيق وفر سنوي يُقدر بنحو 145 مليون دولار في صورة توفير للغاز، بما يعادل نحو 7.5 مليار جنيه.


ولفت كجوك إلى إتمام الربط الشبكي مع السعودية، والعمل على تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لضمان الاستفادة المثلى من قدرات الطاقة الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وزير المالية: وفرنا 7 مليارات جنيه من ترشيد فاتورة الطاقة

وأوضح الوزير أن إجراءات ترشيد فاتورة الطاقة التي اتُخذت في مارس الماضي أسهمت في خفض نفقات الطاقة على أجهزة الموازنة، مشيرًا إلى تحقيق وفر بلغ 7 مليارات جنيه خلال العام الماضي.


واختتم كجوك بالتأكيد على استمرار جهود إدارة المخاطر المالية والتحوط لمواجهة التحديات، موضحًا أن إجراءات التحوط حققت صافي وفر بقيمة 150 مليون دولار خلال العام الماضي.

تم نسخ الرابط