وزير المالية: خفضنا الدين الخارجي للموازنة 6.5 مليار دولار خلال 3 سنوات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تنمية الموارد المحلية والدولارية وتعزيز النمو الاقتصادي تأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، بهدف خفض المديونية وتوسيع الحيز المالي المتاح للإنفاق على التنمية.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في جلسة «موارد النقد وإدارة الدين» بمنتدى مصر 2026، أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بمعدلات قوية لتصل إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين، دون فرض أعباء ضريبية جديدة.
المالية: زيادة الإيرادات الضريبية دون أعباء جديدة
وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية تعمل على توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة وأرباح الشركات والهيئات، بما يسهم في تعزيز موارد الموازنة العامة للدولة وتحسين قدرتها على تمويل الأولويات الاقتصادية.
وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والقدرات التمويلية المتاحة، من خلال تبني سقوف مرنة لإدارة الدين، إلى جانب إعداد خطط استرشادية للسنوات الثلاث المقبلة لتعزيز وضوح الرؤية وتحديد الأولويات الاقتصادية.
خفض الدين الخارجي للموازنة 6.5 مليار دولار
وكشف وزير المالية عن خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 6.5 مليار دولار خلال 3 سنوات، مؤكدًا أن مصر سددت أكثر مما اقترضت خلال هذه الفترة.
وأوضح أن الانضباط المالي وتراجع التضخم وتكلفة التمويل من شأنها إتاحة موارد أكبر للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، بالتوازي مع مواصلة مسار خفض الدين العام.
وزير المالية: القطاع الخاص يدعم النمو وسد الفجوات التمويلية
وأكد كجوك أن تعزيز دور القطاع الخاص يفتح آفاقًا أوسع للنمو الاقتصادي، ويسهم في سد الفجوات التمويلية، مشيرًا إلى أهمية معالجة تحديات قطاع الطاقة بصورة مستدامة لدعم النمو وتوفير النقد الأجنبي وتعزيز الاستدامة المالية.
وشدد الوزير على أن تنمية موارد النقد الأجنبي وتعزيز استدامة الدين الخارجي تمثلان أولوية خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات ويعزز استقرار المؤشرات المالية.