أزمة العدادات الكودية تشتعل في البرلمان.. هل تُلغى الشرائح ويُعاد تسعير الكهرباء؟
تشهد أزمة العدادات الكودية وتطبيق نظام تسعير الكهرباء الجديد حالة من الجدل الواسع داخل الشارع المصري، بعد تحرك برلماني مكثف تضمن عشرات طلبات الإحاطة واعتراضات على آلية تطبيق القرار وتأثيره الاجتماعي.
وتزايدت حدة النقاش عقب مطالبة نواب بضرورة إعادة النظر في النظام الحالي وعودة الشرائح المتدرجة أو إيجاد بدائل أكثر عدالة، في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أن الإجراءات تستهدف ضبط المنظومة وتسريع تقنين أوضاع المباني المخالفة. وبين هذا وذاك، تتجه الأنظار إلى الاجتماعات المرتقبة بين البرلمان والوزراء المعنيين خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب لحل نهائي يوازن بين مصلحة المواطن واستقرار قطاع الكهرباء.
كل ما تريد معرفته حول أزمة تسعير الشريحة الموحدة للعدادات الكودية
ما طبيعة الأزمة الحالية الخاصة بالعدادات الكودية؟
الأزمة تتعلق بقرار إلغاء نظام الشرائح في بعض حالات العدادات الكودية، وتطبيق سعر موحد مرتفع، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل البرلمان واعتراضات من النواب بسبب تأثيره على المواطنين.
س: لماذا تحرك البرلمان بشكل عاجل؟
ج: لأن 59 طلب إحاطة قُدمت من نواب مختلف المحافظات، أكدوا خلالها أن القرار لم تتم دراسته بشكل كافٍ من الناحية الاجتماعية، وقد يضاعف أعباء فواتير الكهرباء على المواطنين.
ما أبرز قرارات لجنة الطاقة والبيئة؟
ج: أعلنت اللجنة حالة “الانعقاد الدائم” لحين حل الأزمة، وحددت مهلة قبل 30 يونيو لعقد اجتماع حاسم مع وزراء الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان للوصول إلى حل نهائي.
س: ما الهدف من استدعاء 3 وزراء؟
ج: لمناقشة الأزمة من جميع جوانبها؛ وزارة الكهرباء للتسعير وآلية التطبيق، والإسكان والتنمية المحلية لتسريع تقنين أوضاع المباني المخالفة والحد من الاعتماد على العدادات الكودية.
س: ما موقف النواب من القرار الحالي؟
ج: يرفض النواب تطبيق سعر موحد مرتفع، ويطالبون بالعودة لنظام الشرائح المتدرجة أو وضع نظام أكثر عدالة يراعي محدودي ومتوسطي الدخل.
س: ما موقف الحكومة من القرار؟
ج: ترى الحكومة أن العداد الكودي إجراء مؤقت للعقارات غير المقننة، وأن الهدف من التسعير الحالي هو دفع المواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية.
س: ما الحلول المقترحة داخل البرلمان؟
ج: من أبرز المقترحات العودة لنظام الشرائح أو تقسيم الاستهلاك حسب طبيعة الاستخدام (منزلي/تجاري)، وتسهيل إجراءات التصالح لتركيب عدادات قانونية.
س: ما المخاوف المطروحة حال استمرار الوضع؟
ج: حذر نواب من ارتفاع كبير في فواتير الكهرباء خلال الصيف، ما قد يؤدي إلى ضغط على الأسر أو حتى زيادة محاولات سرقة التيار الكهربائي.
س: هل يمكن أن تتصاعد الأزمة برلمانياً؟
ج: نعم، في حال عدم التوصل لاتفاق، قد تتحول طلبات الإحاطة إلى استجوابات أو حتى طلبات سحب ثقة وفق الأدوات الدستورية المتاحة.
س: ما المتوقع خلال الفترة القادمة؟
ج: الأيام المقبلة ستكون حاسمة، مع ترقب اجتماع الحكومة والبرلمان قبل نهاية المهلة للوصول إلى حل يوازن بين ضبط المنظومة وحماية المواطنين من زيادة الأعباء.
