مدبولي: القطاع الخاص يقترب من قيادة الاستثمار بعد ارتفاع مساهمته إلى 56.5%
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أنها تمثل خطوة جديدة في مسار تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز معدلات النمو والتشغيل.
وأوضح رئيس الوزراء أن النسخة الأولى من وثيقة سياسة ملكية الدولة صدرت في نهاية عام 2022، مشيرًا إلى أن إطلاق النسخة الثانية يأتي بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من العمل على تنفيذ مستهدفات الوثيقة، ومراجعة نتائجها وتحديثها بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
مدبولي: النسخة الثانية من وثيقة ملكية الدولة تعزز دور القطاع الخاص.. ومساهمته في الاستثمارات ترتفع إلى 56.5%
وأكد مدبولي أن الدولة المصرية واجهت خلال السنوات الماضية ظروفًا استثنائية وتحديات سياسية وأمنية واقتصادية متلاحقة، بداية من تداعيات أحداث عامي 2011 و2013، مرورًا بالحرب على الإرهاب، وهو ما استلزم تدخل الدولة بقوة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وضخ الاستثمارات اللازمة لاستمرار عملية التنمية.
وأشار إلى أن القطاع الخاص كان يتعامل بحذر مع الاستثمار خلال تلك الفترة نتيجة حالة عدم الاستقرار، خاصة خلال عامي 2013 و2014، الأمر الذي دفع الدولة إلى تبني قرار استراتيجي بالتوسع في تنفيذ المشروعات القومية والاستثمارات العامة للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل لملايين الشباب.
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة كانت تراهن منذ البداية على عودة القطاع الخاص للقيام بدوره الطبيعي في قيادة النشاط الاقتصادي مع تحسن الأوضاع واستعادة الاستقرار، وهو ما انعكس في وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تحقيق التوازن بين دور الدولة ودور القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح مدبولي أن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات كانت تبلغ نحو 39.9% عند إطلاق الوثيقة الأولى، بينما استهدفت الحكومة رفع هذه النسبة لتتجاوز 65% قبل عام 2030، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام.
ولفت إلى أن المؤشرات الحالية تعكس تقدمًا ملحوظًا في تحقيق هذه المستهدفات، حيث ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى نحو 56.5% من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتحسن مناخ الاستثمار وفاعلية السياسات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتقديم المزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل استكمالًا لجهود الدولة في ترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في دعم النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.
