أحمد الوكيل: وثيقة ملكية الدولة تدعم الاستثمار وتفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة يمثل خطوة جديدة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية، واستكمالًا للجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية.
أحمد الوكيل: وثيقة ملكية الدولة تمهد لمناخ استثماري أكثر تنافسية وتدعم جذب رؤوس الأموال
وأوضح الوكيل أن إطلاق النسخة الثانية من الوثيقة يعد تطورًا مهمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية وجود آليات واضحة للمتابعة والتقييم الدوري لمستهدفات الوثيقة، بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وأشار إلى أن مجتمع الأعمال يركز بالأساس على توافر مناخ تنافسي عادل يتيح فرصًا متكافئة لجميع المستثمرين، لافتًا إلى أن تحقيق المنافسة العادلة يعد من أهم الركائز الداعمة لجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة القطاع الخاص في السوق المصرية.
وأضاف أن تمكين القطاع الخاص لا يعني منح مزايا استثنائية لفئة معينة، وإنما يهدف إلى جذب رؤوس أموال جديدة من خارج الموازنة العامة للدولة، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويعزز معدلات النمو والاستثمار.
رئيس الغرف التجارية: تمكين القطاع الخاص يستهدف جذب استثمارات جديدة وتحسين المعيشة
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الهدف النهائي لأي سياسات اقتصادية أو استثمارية يتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن ذلك يرتبط بشكل مباشر بزيادة معدلات التشغيل وخلق فرص العمل، وهو ما يتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأوضح أن الاستثمار يمثل الأداة الرئيسية لتحويل المدخرات إلى مشروعات إنتاجية قادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية ودعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية استمرار العمل على تحسين بيئة الأعمال وتقديم المزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين.
وشدد الوكيل على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ مستهدفات النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وعدم الانتظار لفترات طويلة قبل تقييم النتائج، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة التنفيذ ويزيد من ثقة القطاع الخاص في السياسات الاقتصادية للدولة.
