نحو شراكة تنموية مستدامة.. كيف تدعم الدولة تمكين القطاع الخاص حتى 2030؟
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة تحت شعار "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030"، بحضور نواب رئيس الوزراء، والوزراء، ونخبة من خبراء الاقتصاد والاستثمار.
خبرات متراكمة
وأكد مدبولي أن الإصدار الجديد جاء نتاج خبرات متراكمة على مدار ثلاثة أعوام ونصف العام منذ إطلاق الإصدار الأول عام 2022. وأوضح أن الدولة تحملت عبء الاستثمار في البنية التحتية عقب مرحلة عدم الاستقرار بين 2011 و2015 لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار الاستراتيجي.
وأعلن رئيس الوزراء أن مساهمة القطاع الخاص تجاوزت 56.5% من إجمالي الاستثمارات خلال السنوات الثلاث الماضية، مستهدفاً تخطي حاجز 65% قبل حلول عام 2030، لضمان استدامة معدل النمو الاقتصادي ليتجاوز 7%.
إطلاق "منصة الكيانات الاقتصادية"
كما أشار مدبولي إلى موافقة مجلس الوزراء اليوم على إطلاق "منصة الكيانات الاقتصادية" كمنصة رقمية موحدة تحت إشراف وزارة الاستثمار؛ لتبسيط إجراءات إصدار التراخيص عبر نافذة واحدة. ودعا الحضور لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة حول الوثيقة وبرنامجها التنفيذي المقرر وضعه في صورته النهائية قبل 30 سبتمبر المقبل، مؤكداً انفتاح الحكومة الكامل على المقترحات البناءة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.