الأسواق تترقب قرار الفائدة.. البنك المركزي المصري يعقد رابع اجتماعاته في 2026 خلال يوليو
تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده يوم الخميس 9 يوليو 2026، وسط متابعة واسعة من المستثمرين والقطاع المالي لحسم مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
البنك المركزي المصري
ويُعد الاجتماع المرتقب هو الرابع للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى تقييم البنك المركزي لتطورات معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا، وانعكاساتها على توجهات السياسة النقدية.
وكانت اللجنة، برئاسة حسن عبد الله، قد قررت خلال اجتماعها الأخير في 21 مايو 2026 تثبيت أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، مواصلةً نهج الترقب ومتابعة المؤشرات الاقتصادية قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
وبموجب القرار الأخير، استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، فيما سجل سعر عائد الإقراض لليلة واحدة 20%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم 19.5%.
5 اجتماعات متبقية حتى نهاية العام
وبعد اجتماع يوليو، يتبقى أمام لجنة السياسة النقدية خمسة اجتماعات أخرى خلال عام 2026، تُعقد وفق الجدول الزمني المعلن من البنك المركزي بواقع اجتماع كل ستة أسابيع تقريبًا.
