رسميا.. الحكومة تقرر رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص ليصل إلى 8500 جنيه بداية من يناير 2027
وافق المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، وذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس بتشكيله الجديد، في إطار توجهات الدولة لتحسين دخول العاملين ورفع مستويات معيشتهم.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال.
وأكد رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من عدد العاملين، وهو ما يتطلب العمل على ضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور به، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين دخول المواطنين.
تشكيل المجلس القومي للأجور وفق قانون العمل الجديد
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تشكيل المجلس القومي للأجور في ضوء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أن المادة 101 تنظم تشكيل المجلس على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويضم المجلس ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية، إلى جانب 6 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا، و6 أعضاء عن المنظمات النقابية العمالية المعنية، بما يضمن مشاركة أطراف سوق العمل في مناقشة القرارات المتعلقة بالأجور.
26.5 مليون مشتغل بالقطاع الخاص في مصر
وخلال الاجتماع، قدم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عرضًا حول مؤشرات سوق العمل في مصر، وتطور معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والتشغيل والبطالة، مشيرًا إلى تعافي معدلات المشاركة خلال السنوات الأخيرة، مع استمرار الفجوة بين مشاركة الذكور والإناث رغم التحسن النسبي في مشاركة المرأة.
وأوضح العرض أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، فيما اقترب عدد منشآت القطاع الخاص من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية.
كما استعرض الوزير تطور المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها معدلات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارهما من العوامل الأساسية التي يستند إليها المجلس في تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
34 جنيهًا حدًا أدنى لأجر الساعة و350 جنيهًا للعلاوة الدورية
وفي سياق متصل، وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو الذين يعملون جزءًا من الوقت، إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.
كما وافق المجلس على تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيهًا.
مجموعة عمل لدراسة زيادات الأجور حتى 2030
من جانبه، أوضح وزير المالية أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يتيح التوافق عليها مع ممثلي القطاع الخاص والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الملف.
وفي هذا الإطار، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
