إيران تمهد لرسوم جديدة في هرمز.. وشركات الشحن تترقب تكلفة العبور بعد انتهاء الهدنة

أثارت تحركات إيرانية جديدة حالة من القلق داخل أوساط قطاع الشحن البحري العالمي، بعدما ألمحت طهران إلى إمكانية فرض رسوم تأمين أو مقابل خدمات على السفن المارة عبر مضيق هرمز، عقب انتهاء فترة السماح الواردة في اتفاق التهدئة المؤقت مع الولايات المتحدة.

إيران تمهد لرسوم جديدة في هرمز

وبحسب وثيقة متداولة بين عدد من مسؤولي شركات الشحن، فإن هيئة مضيق هرمز شددت على ضرورة أن تحمل جميع السفن العابرة للممر المائي الحيوي وثيقة تأمين سارية ومعتمدة من الهيئة، موضحة أن هذه التغطية تُمنح حاليًا دون رسوم، مع احتفاظها بحق فرض مقابل مالي عليها في المستقبل وفقًا لآليات تحددها الجهات المعنية بالتأمين والخدمات البحرية.

وينص الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران على استئناف حركة الملاحة عبر المضيق إلى مستوياتها الطبيعية، مع تعليق فرض أي رسوم على السفن لمدة 60 يومًا، في إطار جهود تهدئة التوترات وضمان استمرار تدفق التجارة العالمية، لا سيما أن المضيق يعد ممراً رئيسيًا لنحو 20% من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا.

وفي سياق متصل، نقلت تقارير عن مسؤول إيراني تأكيده أن السفن ستواصل العبور دون رسوم طوال فترة الاتفاق، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن طهران وسلطنة عُمان تدرسان وضع آلية جديدة لتنظيم حركة الملاحة بعد انتهاء المهلة، قد تتضمن فرض رسوم مقابل الخدمات البحرية وضمان سلامة العبور.

وتأتي هذه التطورات في وقت يترقب فيه قطاع الشحن العالمي أي تغييرات محتملة في قواعد المرور عبر المضيق، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.