وزير الصناعة: توقيع 4 بروتوكولات لتطوير الصناعة ودعم التصدير والتحول الرقمي ورفع تنافسية المنتج المصري
شهد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع 4 بروتوكولات تعاون بين مركز تحديث الصناعة وعدد من الجهات، بهدف دعم المصدرين، وتطوير الموردين المحليين، وتعزيز التحول الرقمي والتصنيع الذكي، ورفع تنافسية الصناعة المصرية محليًا وعالميًا.
دعم المصدرين وتحسين جودة المنتجات
شملت البروتوكولات التعاون مع صندوق تنمية الصادرات لتنفيذ برنامج شهادات الجودة والمطابقة والتوافق البيئي لعدد من القطاعات الصناعية، بما يسهم في تعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ للأسواق العالمية والحفاظ على تنافسيتها.
التحول الرقمي والتصنيع الذكي للمصانع
كما تم توقيع بروتوكول مع شركة إي أل سكوير (EL-Square) لدعم التحول الرقمي والتصنيع الذكي داخل المنشآت الصناعية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين الإنتاجية عبر التكنولوجيا الحديثة.
تطوير الموردين وتعزيز الاستدامة
وتضمن الاتفاق بروتوكول تعاون مع مجموعة حسن علام لتطوير 20 إلى 40 موردًا محليًا، بما يضمن التوافق مع متطلبات الاستدامة والبناء الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب رفع كفاءة سلاسل الإمداد.
دعم صناعة السكك الحديدية وزيادة المكون المحلي
كما شمل البروتوكول الرابع التعاون مع الشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية “نيرك” لتطوير 7 موردين محليين في المرحلة الأولى، لتوريد مكونات عربات القطارات والمترو وفق المواصفات الدولية IRIS (ISO 22163:2023)، بما يدعم توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي.
استراتيجية لتعزيز الصادرات والصناعة
وأكد وزير الصناعة أن مركز تحديث الصناعة يمثل الذراع الفني والتنفيذي للوزارة، ويقود جهود التحول الصناعي والتكنولوجي عبر التوسع في الرقمنة والذكاء الاصطناعي وربط البحث العلمي بالصناعة، بما يرفع الإنتاجية ويحسن الجودة.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لزيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال تعميق التصنيع المحلي وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.
صناعات ذات أولوية وخطط للتوسع
وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف 7 صناعات رئيسية تشمل الملابس الجاهزة، النسيج، الصناعات الغذائية والدوائية، السيارات، المعدات الهندسية والكهربائية، الإلكترونيات، والصناعات الاستراتيجية، إضافة إلى صناعات تمكينية مثل الطاقة المتجددة والروبوتات الصناعية.
مبادرات جديدة لدعم الصناعة
كما أعلن الوزير عن إطلاق صناديق استثمارية صناعية، ومنصة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وبرنامج القرى المنتجة لتوفير فرص عمل بالمحافظات، إلى جانب خطط لجذب استثمارات عالمية في قطاع السيارات وزيادة الإنتاج المحلي.
تعميق التصنيع المحلي وتعزيز التنافسية
وأكد وزير الصناعة أن الدولة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة ورفع تنافسية المنتج المصري، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.