مدبولي: تعديلات جديدة على قانون التصالح لتذليل العقبات وتسهيل إنهاء ملفات المواطنين
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وخطوات إتاحة المزيد من التيسيرات للمواطنين، خلال اجتماع عقده مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الإسكان والمرافق والطاقة.
وشارك في الاجتماع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء هشام فؤاد بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء.
الحكومة تتحرك لحسم ملف التصالح.. تيسيرات جديدة وتحفيزات لإنهاء مخالفات البناء
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء، والتعامل مع أي تحديات أو معوقات ظهرت خلال مراحل تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق أهداف القانون.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تدرس حاليًا عددًا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف إزالة العقبات التي واجهت المواطنين خلال التطبيق الفعلي، مع تقديم المزيد من التيسيرات التي تساعد على استكمال ملفات التصالح المقدمة.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، بما يضمن إنهاء هذا الملف بصورة تحقق المصلحة العامة وتدعم استقرار الأوضاع القانونية للمباني المخالفة.
اجتماع حكومي بالعاصمة الجديدة لبحث تعديلات قانون التصالح وتحويل العدادات الكودية
ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة التعديلات المقترحة وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها، مؤكدًا أهمية توفير محفزات وتيسيرات تشجع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح وإنهاء الملفات القائمة.
وأضاف أن هذه الخطوات تسهم في سرعة تحويل مستخدمي العدادات الكودية إلى عدادات عادية، وحل هذه المشكلة للمواطنين المخالفين، بما يدعم انتظام الخدمات وتحقيق مزيد من الانضباط في منظومة المرافق.