ضمن حملات رقابية مكثفة..
التنمية المحلية: غلق وتشميع محال مخالفة ورفع إشغالات في 3 أحياء بالقاهرة
تلقت الدكتورة منال عوض تقريرًا من لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، حول نتائج المرور الميداني الذي استهدف عدد 3 أحياء بمحافظة القاهرة، شملت غرب وشرق مدينة نصر ومصر الجديدة، لمتابعة أداء المراكز التكنولوجية ومراجعة الطلبات المقدمة والتعامل مع شكاوى المواطنين.
حملات موسعة في حي غرب مدينة نصر
وأوضح التقرير تنفيذ حملة ميدانية موسعة بحي غرب مدينة نصر، بمشاركة إدارات المحلات والإشغالات والمتابعة وهيئة سلامة الغذاء وإدارة المحال العامة، وأسفرت عن رفع عدد كبير من الإشغالات التي قامت بها بعض الكافيهات والمطاعم والتي تسببت في إعاقة الحركة المرورية.
غلق وتشميع 14 محلًا مخالفًا.
كما أسفرت أعمال التفتيش عن غلق وتشميع 14 محلًا لمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وإنذار أصحابها مسبقًا، مع توجيههم بسرعة توفيق أوضاعهم وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 ولائحته التنفيذية.
حملة مسائية في شرق مدينة نصر
وفي حي شرق مدينة نصر، نفذت اللجنة حملة مسائية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء والتموين وشرطة المرافق، حيث تم رفع كميات كبيرة من الإشغالات، ودفع نحو 30 صاحب نشاط للبدء في إجراءات تقنين أوضاعهم القانونية.
كما تم إعدام كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تشميع عدد من المحال المخالفة التي كانت تعمل دون تراخيص.
وشملت الحملات أيضًا حي مصر الجديدة، حيث نفذت اللجنة جولة ميدانية ليلية مفاجئة استهدفت متابعة التزام المحال بالاشتراطات القانونية ورفع الإشغالات، وأسفرت عن رفع كراسي وترابيزات وأستاندات كانت تشغل الأرصفة والطرق العامة.
كما تم دفع أكثر من 35 صاحب محل لبدء إجراءات توفيق أوضاعهم، إلى جانب غلق وتشميع 20 محلًا لمزاولة النشاط دون ترخيص.
توجيهات مشددة من وزيرة التنمية المحلية
وأكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة استمرار الحملات الميدانية بصفة دورية في مختلف المحافظات، لفرض الانضباط وتطبيق القانون والحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشددت على استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الحاسم مع أي مخالفات أو إشغالات أو تعديات، سواء في المحال العامة أو مخالفات البناء والمتغيرات المكانية غير القانونية، مع اتخاذ الإجراءات الفورية ضد المخالفين حفاظًا على هيبة الدولة وتحقيق الانضباط في الشارع.