بالمستندات..سرقة هوية رقمية داخل«حالا»..كارت باسم عميل لم يطلبه وعمليات مالية بلا علمه
في تطور جديد يثير مخاوف واسعة حول حماية بيانات العملاء داخل قطاع التمويل الاستهلاكي، تكشف مستندات وصور ورسائل موثقة حصلت عليها «سمارت فاينانس» تفاصيل واقعة اختراق حساب عميل لدى شركة «حالا» (Halan)، تضمنت – وفقًا لما ورد في الشكوى والمستندات المقدمة – استخدام رقم هاتف وبيانات شخصية في تنفيذ معاملات مالية وإصدار كارت مشتريات دون علم صاحب الحساب.
الواقعة، بحسب المستندات، لا تتعلق فقط بخطأ تقني عابر، بل تفتح بابًا واسعًا من التساؤلات حول آليات التحقق الرقمي، وحماية بيانات المستخدمين، ومدى قدرة أنظمة التمويل الإلكترونية على منع استخدام هوية العملاء دون موافقتهم.
رسائل تحقق تكشف بداية الواقعة
بدأت القصة، وفقًا للمستندات، باستقبال العميل سلسلة من رسائل التحقق الخاصة بالدخول إلى الحساب (OTP)، تحمل تنبيهات أمنية تطالب بعدم مشاركة الرقم مع أي شخص.
وبعد هذه الرسائل، ظهرت حركة مالية مرتبطة بشركة HalanConsumerFinance بتاريخ 16-09-2024، تضمنت عملية إيداع لم يقر العميل بطلبها، الأمر الذي دفعه إلى مراجعة حسابه واكتشاف وجود نشاط مالي غير معتاد.
كارت مشتريات لم يطلبه العميل.. وتحويلات مالية مجهولة
تكشف المستندات ظهور حركة تحويل أموال (Funds Transfer) مرتبطة بكارت «حالا» تم تفعيله على رقم الهاتف الشخصي للعميل، رغم تأكيده عدم تقدمه بطلب لإصدار الكارت أو الحصول على تمويل.
وبحسب الشكوى، حاول العميل التواصل مع خدمة العملاء لمعرفة تفاصيل المعاملة، إلا أن ظهور الكارت والعمليات المالية أثار تساؤلات حول كيفية اعتماد هذه الإجراءات دون تحقق مباشر من صاحب البيانات.
شراء منتجات بقيمة 7,399 جنيهًا وتغيير هوية الحساب
المفاجأة الأكبر جاءت مع ظهور عملية شراء منتجات من سامسونج بقيمة 7,399 جنيهًا باستخدام كارت «حالا»، رغم تأكيد صاحب الرقم عدم علمه بالعملية.
ولم تتوقف الواقعة عند تنفيذ المعاملة، إذ فوجئ العميل – وفقًا للمستندات – بتغيير اسم الحساب المرتبط برقم هاتفه ليظهر باسم شخص آخر:
"Ihab Thabet Alam Eldin Muhammad..." وهو ما يثير تساؤلات حول كيفية تغيير بيانات ملكية الحساب المرتبط برقم شخصي دون إجراءات تحقق واضحة.
اختفاء الكارت بعد اكتشاف الواقعة
وبحسب ما ورد في الشكوى، وبعد تواصل العميل مع خدمة الدعم وإبلاغه بوجود مشكلة في الحساب، اختفى الكارت من التطبيق ولم تعد تفاصيل المعاملة المالية ظاهرة أمامه.
ويرى العميل أن اختفاء البيانات يزيد من أهمية مراجعة آليات حفظ السجلات الإلكترونية وضمان عدم فقدان أي معلومات مرتبطة بالمعاملات المالية.
مستندات تكشف تفاصيل الواقعة
وتوضح المستندات المقدمة تفاصيل الواقعة على النحو التالي: رسائل OTP: وصول رسائل تحقق قبل ظهور معاملات مالية، وهو ما يثير التساؤل حول كيفية تنفيذ العمليات دون طلب صاحب الحساب.
حركة Funds Transfer: ظهور تحويلات مرتبطة بكارت «حالا»، بما يطرح تساؤلات حول آليات إصدار وتفعيل الكروت.
عملية شراء سامسونج: تنفيذ عملية شراء بقيمة 7,399 جنيهًا رغم عدم إقرار العميل بها.
تغيير بيانات الحساب: ظهور اسم شخص آخر مرتبط بالحساب، بما يثير تساؤلات حول إجراءات تعديل بيانات الملكية.
اختفاء الكارت: إزالة بيانات الكارت من التطبيق بعد الإبلاغ عن الواقعة، وهو ما يطرح تساؤلات حول حفظ السجلات الرقمية.
تساؤلات أمام الجهات الرقابية حول حماية الهوية الرقمية
وتضع هذه الواقعة ملف حماية بيانات العملاء داخل شركات التمويل الرقمي أمام عدد من التساؤلات المهمة، أبرزها:
كيف يمكن تفعيل كارت تمويلي مرتبط برقم هاتف دون علم صاحبه؟
وما مستوى التحقق من هوية المستخدم قبل تنفيذ عمليات مالية أو إصدار أدوات دفع؟
وكيف تتم مراجعة أي تغييرات تطرأ على بيانات الحسابات الرقمية؟
وما مصير أي التزامات مالية قد تنتج عن معاملات لم ينفذها العميل أو يوافق عليها؟
تساؤلات أمام الجهات الرقابية
تضع هذه الواقعة ملف حماية بيانات العملاء في شركات التمويل الرقمي أمام عدد من التساؤلات المهمة:
كيف يمكن تفعيل كارت تمويلي على رقم هاتف دون علم صاحبه؟
ما مستوى التحقق من هوية المستخدم قبل تنفيذ العمليات المالية؟
كيف تتم مراجعة أي تغيير في بيانات الحسابات؟
ما مصير أي التزامات مالية قد تنتج عن عمليات لم ينفذها العميل؟
مطالب بالتحقيق وحماية حقوق العملاء
يطالب المتضرر بفتح تحقيق شامل من الجهات المختصة، وعلى رأسها الجهات الرقابية المعنية بقطاع التمويل وحماية البيانات، للوقوف على ملابسات الواقعة، ومراجعة إجراءات الأمان والتحقق الرقمي داخل شركات التمويل الاستهلاكي.
وتبقى حماية بيانات العملاء حجر الأساس في نجاح التحول الرقمي، فالثقة في الخدمات المالية الإلكترونية لا تُبنى فقط بسهولة الاستخدام، وإنما بقدرة المنظومة على حماية هوية المواطن وأمواله من أي استغلال غير مشروع.
