النيابة العامة توقع بروتوكولًا مع المالية والبنوك لسرعة بيع المركبات المصادرة في مزادات علنية
وقّعت النيابة العامة بروتوكول تعاون مع وزارة المالية ممثلة في جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى جانب بنكي مصر والأهلي، بهدف تنظيم وتسريع إجراءات التصرف في المركبات المصادرة عبر مزادات علنية.
حوكمة المزادات وتعظيم عوائد الدولة
ويستهدف البروتوكول وضع آليات حوكمة واضحة لعمليات بيع المركبات، بما يضمن الشفافية وتعظيم عوائد الدولة، مع تطبيق إجراءات رقابية صارمة لمنع أي تجاوزات أو تلاعب في المزادات، إضافة إلى منع تكدس المركبات في ساحات التحفظ.
دعم إدارة الأصول غير المستغلة
وأكد الدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، أن البروتوكول يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى عوائد مالية تدعم خزينة الدولة، فضلًا عن حماية حقوق المواطنين وتحقيق الاستغلال الأمثل للممتلكات.
وأوضح أن الخطة تستهدف إنهاء تكدس السيارات بالمحافظات، بما يتيح إعادة تخصيص الأراضي لوزارتي التنمية المحلية والإسكان لاستخدامها في مشروعات تنموية أخرى.
بدء المزادات وإخلاء الساحات قريبًا
وأشار إلى أنه من المقرر البدء في إخلاء ساحات السيارات وإطلاق أولى المزادات العلنية خلال شهر يوليو المقبل، ضمن خطة موسعة لتحسين إدارة الأصول ورفع كفاءة التصرف فيها وفق آليات السوق.
طرح المركبات عبر مزادات إلكترونية وعلنية
ومن جانبه، أوضح محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أنه سيتم طرح المركبات للبيع من خلال مزادات علنية تشمل السيارات والدراجات النارية، مع زيادة أعداد المركبات المعروضة لضمان تنشيط السوق وتحقيق أفضل عائد ممكن.
وأضاف أنه سيتم إتاحة شراء كراسات الشروط وسداد مستحقات المزادات عبر فروع بنكي بنك مصر والبنك الأهلي المصري، مع تشكيل لجان متخصصة لضمان سرعة تسليم المركبات للمواطنين فور استكمال السداد.
ويأتي البروتوكول في إطار تعزيز الشفافية في إدارة أصول الدولة، وحماية المال العام، وتطوير آليات بيع المركبات المصادرة بما يضمن تحقيق الكفاءة والحوكمة ومنع تراكمها مرة أخرى في ساحات التحفظ.