الدولار تحت المجهر.. ما السيناريو الأقرب لسعره أمام الجنيه بنهاية 2026؟
عاد الدولار الأمريكي ليتصدر المشهد الاقتصادي في مصر خلال يونيو 2026، بعدما شهدت سوق الصرف تقلبات ملحوظة خلال الأسابيع الأخيرة.
ورغم أن العملة الأمريكية لا تزال تتداول دون مستوى 50 جنيهًا في معظم البنوك المصرية، فإن التحركات الأخيرة أثارت تساؤلات واسعة حول مستقبل سعر الصرف خلال النصف الثاني من العام، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية وتحركات رؤوس الأموال الأجنبية في الأسواق الناشئة.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الإثنين 22 يونيو 2026 عند مستويات تقارب 49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وعدد من البنوك الكبرى، ليواصل التداول أسفل حاجز 50 جنيهًا.
ويأتي هذا المستوى بعد موجة تراجع ملحوظة خلال النصف الأول من يونيو، إذ كان الدولار يتداول قرب 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع في عدد من البنوك يوم 8 يونيو الجاري، ما يعني أن العملة الأمريكية فقدت ما يقرب من 2.3 جنيه خلال أقل من أسبوعين، بنسبة انخفاض تقترب من 4.4%.
هل ارتفع الدولار بالفعل؟
ورغم أن "عودة الدولار للارتفاع" يتردد بقوة في الأسواق، فإن الصورة الكاملة تبدو أكثر تعقيدًا، فالدولار سجل خلال الأيام الماضية بعض الارتفاعات المحدودة مقارنة بأدنى مستوياته الأخيرة، لكنه لا يزال أقل بكثير من المستويات التي سجلها في بداية يونيو عندما تجاوز 52 جنيهًا في عدد من البنوك.
ويرى محللون أن ما يحدث حاليًا هو مرحلة إعادة توازن داخل سوق الصرف بعد موجة هبوط قوية، وليس بالضرورة بداية اتجاه صعودي طويل الأجل.
كما أن السوق أصبحت أكثر استجابة لعوامل العرض والطلب منذ تطبيق سياسة سعر الصرف المرن، ما يجعل التحركات اليومية أكثر وضوحًا مقارنة بالسنوات السابقة.
ما أسباب تحسن الجنيه خلال الفترة الأخيرة؟
وساهمت عدة عوامل في دعم العملة المحلية خلال الأشهر الماضية، أبرزها ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
كما ساهمت عودة المستثمرين الأجانب تدريجيًا إلى أدوات الدين المصرية في زيادة المعروض من العملات الأجنبية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سعر الدولار داخل القطاع المصرفي.
ويرى خبراء أن استقرار الاحتياطي النقدي الأجنبي وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية ساعدا أيضًا في تعزيز الثقة بالجنيه المصري.
ماذا تتوقع المؤسسات المالية العالمية؟
وتتجه غالبية التقديرات الدولية إلى ترجيح استقرار نسبي لسعر الدولار خلال الفترة المتبقية من 2026، مع عدم استبعاد حدوث تقلبات مرتبطة بالأوضاع العالمية.
ويتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن يبلغ سعر الدولار نحو 49 جنيهًا بنهاية عام 2026، مستندًا إلى تحسن التدفقات الأجنبية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية في مصر.
كما يرى البنك أن خروج بعض الاستثمارات الأجنبية خلال فترات التوتر الجيوسياسي يمكن تعويضه بمجرد عودة الاستقرار إلى الأسواق العالمية.
وتشير تقديرات مؤسسات مالية أخرى إلى أن الدولار قد يتحرك داخل نطاق يتراوح بين 49 و51 جنيهًا خلال الأشهر المقبلة، مع ارتباط ذلك بتطورات أسعار الفائدة الأمريكية وحركة رؤوس الأموال العالمية.
العوامل التي ستحدد مسار الدولار حتى نهاية العام
وهناك مجموعة من المتغيرات التي ستحدد الاتجاه النهائي لسعر الصرف خلال النصف الثاني من 2026، في مقدمتها قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، ومستوى تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية، وحجم الإيرادات الدولارية من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
كذلك تلعب التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط دورًا مهمًا في تحديد شهية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة، بما فيها مصر.
وكلما انخفضت حدة التوترات، زادت فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يدعم الجنيه ويقلل الضغوط على الدولار.
سيناريوهات الدولار أمام الجنيه حتى نهاية 2026
وفي السيناريو المتفائل، تستمر التدفقات الأجنبية في التحسن وتتراجع التوترات العالمية، ما قد يدفع الدولار إلى الاستقرار قرب مستوى 49 جنيهًا أو أقل قليلًا بنهاية العام.
أما السيناريو المعتدل، وهو الأكثر ترجيحًا لدى عدد من الخبراء، فيقوم على تداول الدولار داخل نطاق يتراوح بين 49 و51 جنيهًا مع حدوث تقلبات محدودة مرتبطة بالأحداث العالمية.
بينما يفترض السيناريو المتشائم حدوث صدمات خارجية كبيرة أو موجات خروج جديدة لرؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما قد يعيد الدولار إلى مستويات أعلى من 52 جنيهًا مجددًا.
هل الوقت مناسب للقلق من صعود الدولار؟
وتشير البيانات الحالية إلى أن سوق الصرف المصرية تمر بمرحلة استقرار نسبي مقارنة بالفترات السابقة، خاصة أن الدولار يتداول اليوم عند مستويات تقل بنحو 2.3 جنيه عن الأسعار التي سجلها مطلع يونيو.
كما أن توقعات عدد من المؤسسات الدولية لا تزال ترجح بقاء العملة الأمريكية بالقرب من مستوياتها الحالية أو تراجعها بصورة محدودة حتى نهاية العام.
وبناءً على المعطيات المتاحة حتى 22 يونيو 2026، يبدو أن السيناريو الأقرب هو استمرار التحركات المحدودة للدولار حول مستوى 50 جنيهًا، مع بقاء الأنظار موجهة نحو التدفقات الأجنبية وقرارات الفائدة الأمريكية باعتبارهما العاملين الأكثر تأثيرًا في تحديد مستقبل سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة.