تحركات برلمانية لحل أزمة العدادات الكودية.. وإنهاء الملف تدريجيًا قبل نهاية يونيو

تشهد أزمة العدادات الكودية اهتمامًا متزايدًا من جانب مجلس النواب والحكومة، في ظل ارتباطها المباشر بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع الوحدات السكنية، وما يترتب عليها من تأثيرات تتعلق بمحاسبة استهلاك الكهرباء لملايين المواطنين.

أزمة العدادات الكودية

وأكد النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، أن البرلمان تحرك خلال الفترة الأخيرة لمناقشة الأزمة، مشيرًا إلى تقديم 59 طلب إحاطة بشأن مشكلات العدادات الكودية، في إطار السعي للوصول إلى حلول عملية تضمن الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة.

وأوضح النائب، خلال تصريحات إعلامية، أن بعض المشكلات تتعلق بوجود عدادات كودية داخل وحدات سكنية مرخصة بالفعل، وهو ما يجري العمل على معالجته خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الوحدات التي تم التصالح عليها في مخالفات البناء سيتم محاسبتها وفق الأسعار العادية للكهرباء.

وأشار إلى أن معالجة أوضاع العدادات الكودية لن تتطلب استبدال العدادات الحالية، وإنما ستتم من خلال تعديل نظام المحاسبة الخاص بها، بما يسمح بتحويلها إلى النظام العادي دون أعباء إضافية على المواطنين.

وأضاف أن خطة الحل ستنفذ على مراحل، تبدأ بمعالجة أوضاع الوحدات المرخصة التي تعمل بعدادات كودية، ثم الانتقال إلى الوحدات التي استكملت إجراءات التصالح، بهدف إنهاء المشكلات المتراكمة بصورة تدريجية.

كما أوضح أن ملاك العقارات القديمة يمكنهم الاستفادة من مستند "المكلفة" الصادر من الشهر العقاري، باعتباره أحد المستندات التي تثبت قدم المبنى وتساعد في استكمال الإجراءات المطلوبة.

وأكد عضو مجلس النواب أن ملف العدادات الكودية، الذي يضم نحو 4.6 مليون عداد، يتضمن عدة مشكلات متداخلة وليست أزمة واحدة، موضحًا أن الجهات المعنية تعمل حاليًا على دراسة كل حالة ووضع حلول مناسبة لها.

وأشار إلى أن مجلس النواب يستعد لعقد اجتماعات مع عدد من الوزراء المعنيين لمناقشة الملف بشكل شامل، مع استهداف الانتهاء من معالجة الأزمة بشكل كامل قبل نهاية يونيو.

وفي السياق ذاته، دعا الإعلامي مصطفى بكري إلى سرعة التعامل مع المشكلات المرتبطة بملف العدادات، مؤكدًا أهمية مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالخدمات الأساسية، وضرورة الاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها.