وزارة العدل و«إي فاينانس» توقعان بروتوكول تعاون لتوسيع التحصيل الإلكتروني ورقمنة الخدمات القضائية
وقَّعت وزارة العدل المصرية، أمس بمقر الوزارة الإداري بالعاصمة الجديدة، بروتوكول تعاون مع شركة إي فاينانس لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي ورقمنة الخدمات القضائية.
ويهدف البروتوكول إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل القضائي من خلال التوسع في تفعيل أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يسهم في تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمتقاضين، ودعم مبادئ الشفافية والحوكمة.
تطوير منظومة الدفع الإلكتروني
ويستهدف التعاون بين الجانبين التوسع في استخدام القنوات الرقمية الحديثة لتحصيل مستحقات الدولة، وسداد الرسوم القضائية والنفقات الخاصة بمحاكم الأسرة، عبر منظومة إلكترونية مؤمنة ومتكاملة تغطي مختلف محافظات الجمهورية.
كما يتيح البروتوكول للمتقاضين سداد جميع الالتزامات المالية الخاصة بالخدمات القضائية من خلال قنوات متعددة تشمل البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، والبطاقات البنكية، وتطبيقات الدفع الإلكتروني، ونقاط البيع داخل المحاكم، إضافة إلى خدمات الإنترنت البنكي وفروع البنوك المشاركة.
وتصل شبكة منافذ السداد الإلكتروني إلى نحو مليون منفذ على مستوى الجمهورية، بما يضمن سهولة الوصول للخدمات وتقليل الوقت والجهد على المواطنين.
تكامل مع المنظومة المالية للدولة
وتعتمد منظومة التحصيل الإلكتروني على البنية التحتية للدفع التابعة لوزارة المالية، وفق آليات التسوية المالية المعتمدة والمؤمنة من البنك المركزي المصري، بما يضمن أعلى مستويات الأمان والموثوقية في المعاملات المالية.
كما يتيح النظام الجديد إمكانية تقسيط المدفوعات عبر الجهاز المصرفي، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتيسير إجراءات التقاضي.
دعم التحول الرقمي في الخدمات القضائية
وأكدت وزارة العدل أن هذا التعاون يأتي في إطار توجه الدولة نحو تكامل الجهود بين مؤسساتها المختلفة والقطاع الخاص، خاصة الشركات الوطنية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، بهدف بناء منظومة خدمات رقمية متكاملة.
ويأتي ذلك بما يسهم في تقليل الإجراءات الورقية، والقضاء على البيروقراطية، وتسريع وتيرة إنجاز الخدمات القضائية، ودعم مسار التحول الرقمي الشامل ضمن رؤية الجمهورية الجديدة.