الرقابة المالية تعدّل ضوابط فروع شركات التمويل غير المصرفي لدعم التوسع وتعزيز الرقابة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، إصدار قرار جديد بتعديل بعض ضوابط قيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي، في خطوة تستهدف دعم انتشار الشركات جغرافيًا وتعزيز الشمول المالي، مع الحفاظ على كفاءة الرقابة وإدارة المخاطر وحماية حقوق المتعاملين.
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن القرار رقم (100) لسنة 2026، المنشور بالوقائع المصرية، عدّل بعض أحكام القرار رقم (44) لسنة 2026 المنظم لفروع شركات التمويل غير المصرفي، وذلك قبل انتهاء مهلة توفيق الأوضاع المقررة للشركات في 25 أغسطس المقبل.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعديلات الجديدة تأتي في إطار تحقيق التوازن بين دعم نمو الأنشطة المالية غير المصرفية والتوسع في تقديم الخدمات التمويلية من جهة، وتعزيز الرقابة وحماية المتعاملين من جهة أخرى، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة السوق وجودة الخدمات المقدمة.
وبموجب التعديلات، اشترطت الهيئة على الشركات التي صدرت ضدها أحكام قضائية أو تدابير إدارية وترغب في قيد فروع جديدة، تنفيذ الأحكام أو التصالح بشأن المخالفات وإزالة أسباب التدابير، مع مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ التسوية، بينما حددت مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات في الحالات التي يتعذر فيها إزالة أسباب التدبير، وفقًا لجسامة المخالفة وتقدير الهيئة.
كما ألزمت الشركات بالانتظام في تقديم التقارير الرقابية والقوائم المالية الدورية والسنوية، واستيفاء ملاحظات الفحص والالتزام بمتطلبات الامتثال كشرط أساسي لقيد الفروع الجديدة.
وفيما يتعلق بالهيكل الإشرافي لشبكات الفروع، سمحت الهيئة لمسؤولي المخاطر والائتمان بالإشراف على ما يصل إلى أربع مناطق إقليمية بحد أقصى، تضم كل منها خمسة فروع تمويل، مع مراعاة مخاطر التركز ومستويات المخاطر المقبولة داخل المحافظ التمويلية.
وتأتي هذه التعديلات استكمالًا للإطار التنظيمي الذي أقرته الهيئة سابقًا لتنظيم فروع شركات التمويل غير المصرفي، بما يشمل فروع التسويق والفروع المتنقلة والموسمية، بهدف تعزيز كفاءة التشغيل وتوسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية بمختلف أنحاء الجمهورية.
