بنك مصر ووزارة العدل و"إي فاينانس" يطلقون منظومة التحصيل الإلكتروني لميكنة سداد الرسوم القضائية
وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع وزارة العدل، بالتعاون مع شركة "إي فاينانس"، بشأن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة الخاصة بوزارة العدل، والتي تستهدف ميكنة سداد المطالبات القضائية والنفقات ومصاريف التقاضي عن بُعد في مختلف المحاكم على مستوى الجمهورية، وذلك في خطوة جديدة نحو دعم التحول الرقمي في القطاع القضائي.
توقيع البروتوكول بحضور قيادات مصرفية وقضائية
شهد مراسم التوقيع حضور قيادات بارزة، حيث وقع البروتوكول كل من: حسام عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والمستشار أحمد طلبه، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات، والمهندس حسام الجولي، الرئيس التنفيذي لشركة "إي فاينانس"، وبحضور عدد من قيادات بنك مصر ووزارة العدل والشركة، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين القطاع المصرفي والجهات الحكومية.
أهداف البروتوكول.. تبسيط الإجراءات وتقليل التكدس بالمحاكم
يهدف البروتوكول إلى تبسيط إجراءات التقاضي وتقليل التكدس داخل المحاكم، من خلال إتاحة سداد الرسوم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التواجد الفعلي داخل مقار المحاكم، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
كما يسهم النظام الجديد في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المتقاضين، مع تعزيز كفاءة منظومة التحصيل الحكومي.
وزارة العدل: منظومة رقمية متكاملة لحوكمة المدفوعات القضائية
أكدت وزارة العدل أن المنظومة الجديدة تأتي في إطار حوكمة المنظومة المالية القضائية، بما يضمن تعزيز سيادة القانون، وتحقيق الكفاءة في تحصيل مستحقات الدولة وحقوق المتقاضين.
وأشارت الوزارة إلى أن المنظومة تعتمد على قنوات الدفع والتحصيل التابعة لوزارة المالية، وفق آليات مؤمنة من البنك المركزي المصري، بما يضمن أعلى درجات الأمان والشفافية.
كما أوضحت أنه تم إتاحة ما يقرب من مليون منفذ دفع إلكتروني بالتعاون مع القطاع المصرفي والشركات الوطنية، بما يتيح للمواطنين سداد التزاماتهم القضائية بسهولة، بل وإمكانية تقسيط بعض الرسوم عبر الجهاز المصرفي.
بنك مصر: دعم مستمر للتحول الرقمي وتعزيز الخدمات الحكومية
أكد حسام عبد الوهاب أن توقيع البروتوكول يعكس الدور الرائد لبنك مصر في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
وأشار إلى أن البنك يواصل التوسع في الشراكات التي تدعم الدفع الإلكتروني وتقديم حلول مصرفية مبتكرة، تسهم في تسهيل المعاملات الحكومية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
"إي فاينانس": منظومة دفع إلكتروني متطورة لخدمة العدالة الرقمية
من جانبه، أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إي فاينانس"، استمرار الشركة في دعم الجهات الحكومية من خلال تطوير حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي.
كما أوضح المهندس حسام الجولي أن الربط مع منصة وزارة العدل يمثل خطوة مهمة نحو تقديم تجربة رقمية متكاملة للمتقاضين، تتيح سداد الرسوم والمطالبات القضائية عن بُعد بسهولة وأمان، بما يقلل من التكدس داخل المحاكم ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.
خطوة جديدة نحو العدالة الرقمية في مصر
يأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة عدالة رقمية متكاملة، تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في تحسين الخدمات الحكومية، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز كفاءة التحصيل الإلكتروني بما يخدم المواطن المصري ويواكب رؤية مصر للتحول الرقمي.