يا تمضي أو تخسري فلوسك.. استغاثة عميلة ضد شركة بالم هيلز بسبب تغيير سعر وحدة سكنية
في السنوات الأخيرة، تصاعدت شكاوى عدد من العملاء ضد بعض شركات التطوير العقاري، بسبب ما وصفوه بعدم الالتزام بالاتفاقات المبرمة، سواء فيما يتعلق بأسعار الوحدات أو مواعيد التسليم أو الشروط التعاقدية التي يتم تعديلها بعد سداد مقدمات الحجز.
وفي هذا السياق، تبرز العديد من الشكاوى التي يطالب أصحابها الجهات المعنية بالتدخل لفحصها وضمان حماية حقوق المتعاملين، بما يحقق التوازن بين مصالح الشركات وحقوق العملاء.
تستغيث إحدى المواطنات بالمسؤولين بعد تعرضها لمشكلة مع شركة بالم هيلز، وذلك بشأن حجز وحدة سكنية بمشروع "باديا" تحت رقم حجز (136836).
وقالت صاحبة الشكوى إنها اتفقت مع الشركة على شراء وحدة سكنية بإجمالي سعر قدره 11.8 مليون جنيه، مؤكدة أن هذا السعر مثبت من خلال الرسائل والمراسلات المتبادلة بينها وبين مسؤولي المبيعات بالشركة، وعلى أساسه قامت بسداد مبلغ جدية الحجز.
إعادة تقسيم قيمة الوحدة إلى سعر أساسي وتكلفة تشطيب
وأضافت أنها فوجئت عقب السداد بتلقي رسالة بريد إلكتروني تتضمن إعادة تقسيم قيمة الوحدة إلى سعر أساسي وتكلفة تشطيب، ما أدى إلى زيادة إجمالي السعر ليصل إلى 12.2 مليون جنيه، بزيادة قدرها نحو 400 ألف جنيه عن السعر المتفق عليه.
وأشارت صاحبة الشكوى إلى أنها توجهت إلى مقر الشركة لاستكمال إجراءات التعاقد، وكانت بحوزتها نحو 350 شيكاً موقعاً، إلا أنها فوجئت بإصرار مسؤولي الشركة على توقيع العقد بالقيمة الجديدة، مع إبلاغها بعدم إمكانية استرداد المبالغ التي سبق سدادها في حال عدم التوقيع.
وأكدت أنها تقدمت بعدة شكاوى وحاولت التواصل مع مسؤولي الشركة لبحث الأمر والوصول إلى حل ودي، إلا أنها لم تتلق أي استجابة أو دعوة لعقد اجتماع لمناقشة المشكلة.
وسيط عقاري
كما أوضحت أن وسيطاً عقارياً تم إدخاله في الصفقة رغم أن التعامل كان مباشراً بينها وبين الشركة، معتبرة أن ذلك تم دون مبرر.
وطالبت صاحبة الشكوى الجهات المعنية بالتدخل العاجل لفحص الشكوى، وتمكينها من استرداد المبلغ الذي قامت بسداده والبالغ 180 ألف جنيه، خاصة بعد تلقيها إخطاراً بخصم المبلغ كاملاً باعتباره غرامة إلغاء.
وتناشد صاحبة الشكوى إدارة شركة بالم هيلز سرعة التدخل والتواصل معها للوصول إلى حل عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف.