جهاز تنمية المشروعات: 79.6 مليار جنيه تمويلات لـ4 ملايين مشروع وفرت 6.8 مليون فرصة عمل خلال 35 عامًا
احتفل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالتزامن مع مرور 35 عامًا على انطلاق نشاطه، مستعرضًا حصاد مسيرته في دعم قطاع المشروعات وريادة الأعمال، والتي شهدت ضخ تمويلات بقيمة 79.6 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 4 ملايين مشروع، وأسهمت في توفير نحو 6.8 مليون فرصة عمل على مستوى الجمهورية.
وقال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، إن الجهاز، الذي بدأ نشاطه عام 1991 تحت اسم "الصندوق الاجتماعي للتنمية" قبل أن يتحول إلى جهاز تنمية المشروعات، ضخ كذلك 7.1 مليار جنيه لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، بهدف توفير بيئة داعمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكد رحمي أن قطاع المشروعات شهد طفرة غير مسبوقة في حجم التمويلات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، حيث وفر الجهاز خلال الفترة من عام 2014 وحتى أبريل 2026 تمويلات بلغت 62.4 مليار جنيه، تمثل أكثر من 82% من إجمالي التمويلات التي ضخها الجهاز منذ تأسيسه.
وأوضح أن خدمات الجهاز امتدت إلى جميع محافظات الجمهورية، وشملت مختلف الأنشطة الصناعية والزراعية والإنتاج الحيواني والخدمية والتجارية، فيما بلغت نسبة المستفيدين 51% من الذكور و49% من الإناث، إلى جانب تدريب عشرات الآلاف من الشباب على ريادة الأعمال والتسويق، وإتاحة مشاركتهم في 2346 معرضًا دوليًا ومحليًا ومركزيًا لدعم تسويق منتجاتهم والتوسع في أعمالهم.
وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أن النجاحات التي تحققت جاءت بدعم من الشراكات مع الجهات الدولية والمانحة ومؤسسات الدولة والقطاع المصرفي، وفي مقدمتها الشراكة الممتدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي أسهمت في تعزيز تطبيق أفضل الممارسات التنموية ودعم مجالات الاقتصاد الأخضر والابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة.
وأكد رحمي أن الجهاز يواصل العمل على توسيع شراكاته لتوفير المزيد من التمويلات والخدمات غير المالية، وتهيئة بيئة استثمارية محفزة للشباب، مع التركيز على دعم المشروعات الابتكارية وتمكين المرأة اقتصاديًا وتحسين جودة الحياة في المناطق الأكثر احتياجًا.
ووجه رحمي دعوة إلى الشباب، خاصة الخريجين الجدد، للاستفادة من الحوافز والمزايا التي توفرها الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإقبال على تأسيس مشروعاتهم الخاصة، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز مساهمة قطاع المشروعات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
