رئيس الرقابة المالية: القيمة الدفترية لشركات البترول المقيدة مؤقتًا تتجاوز 33 مليار جنيه
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن انضمام شركات جديدة من قطاع البترول إلى البورصة المصرية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز تنوع القطاعات المقيدة، بما يسهم في توسيع الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، ويدعم كفاءة إدارة المحافظ الاستثمارية.
وقال عزام، خلال احتفالية البورصة المصرية بالقيد المؤقت لأربع شركات جديدة، إن القيمة الدفترية للشركات المقيدة تتجاوز 33 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تضم شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، إلى جانب ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، هي الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة الخدمات البترولية البحرية.
وأوضح رئيس الرقابة المالية أن القيمة العادلة لهذه الشركات مرشحة لتجاوز قيمتها الدفترية بفارق كبير، في ظل ما تمتلكه من أصول قوية، ومراكز مالية متينة، وفرص نمو واعدة، لا سيما أنها تعمل في قطاع يُعد من أكثر القطاعات الحيوية والاستراتيجية في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن زيادة تنوع القطاعات الممثلة في البورصة المصرية من شأنه جذب شرائح جديدة من المستثمرين، فضلًا عن المساهمة في خفض المخاطر الاستثمارية عبر توفير بدائل متنوعة تتيح للمستثمرين توزيع استثماراتهم بشكل أكثر كفاءة.
وأكد عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل جهودها لتهيئة الشركات الراغبة في القيد بما يتوافق مع أعلى معايير الحوكمة والإفصاح والشفافية، بما يعزز كفاءة سوق المال المصري، ويرفع مستويات الثقة لدى المستثمرين، ويدعم تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
