وزير العمل: مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للكفاءات الرقمية والعمل الحر في اقتصاد المستقبل
أكد حسن رداد وزير العمل أن الدولة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن دور الحكومة لم يعد يقتصر على توفير فرص العمل فقط، بل يمتد إلى إعداد وتأهيل الموارد البشرية القادرة على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات قمة WorkShift 2026 لمستقبل العمل الحر والعمل المرن والاقتصاد الرقمي، والتي ناقشت آفاق الاقتصاد الرقمي وصناعة وظائف المستقبل بمشاركة ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص ورواد الأعمال والخبراء والمتخصصين.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
وأوضح الوزير أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أعادا تشكيل سوق العمل، حيث برزت مجالات جديدة مثل العمل الحر والعمل عن بُعد والخدمات الرقمية العابرة للحدود، ما يتطلب تطوير مهارات الكوادر البشرية وتأهيلها لمواكبة هذه المتغيرات.
وأشار إلى أن وزارة العمل تضع ملف التدريب المهني وتنمية المهارات على رأس أولوياتها باعتباره أساس التشغيل المستدام وتحسين الإنتاجية، مؤكداً تنفيذ برامج تدريبية حديثة مرتبطة باحتياجات سوق العمل ومهن المستقبل، بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية.
أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
وشدد الوزير على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في رسم مستقبل التشغيل، موضحًا أن الحكومة تضع السياسات والتشريعات الداعمة، بينما يسهم القطاع الخاص في توفير التدريب وفرص العمل والاستثمار في رأس المال البشري.
إصلاحات تشريعية مهمة
وأضاف أن الدولة المصرية تبنت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات تشريعية مهمة، من بينها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية وقواعد بيانات سوق العمل وتعزيز الربط بين الباحثين عن العمل وفرص التشغيل محليًا ودوليًا.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للكفاءات الرقمية بفضل الشباب والبنية التحتية الرقمية والإرادة السياسية الداعمة، مع استمرار الوزارة في دعم ثقافة التعلم المستمر وتحويل تحديات الثورة الرقمية إلى فرص للتنمية والتشغيل.