نواب يحذرون من تداعيات توحيد شريحة العدادات الكودية: القرار قد يزيد سرقات التيار ويثقل كاهل المواطنين

صعّد عدد من أعضاء مجلس النواب انتقاداتهم لقرار وزارة الكهرباء الخاص بإلغاء نظام الشرائح للعدادات الكودية وتطبيق سعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، محذرين من أن القرار قد يؤدي إلى نتائج عكسية تتمثل في زيادة معدلات سرقة التيار الكهربائي بدلاً من الحد منها.

نواب يحذرون من تداعيات توحيد شريحة العدادات الكودية: القرار قد يزيد سرقات التيار ويثقل كاهل المواطنين

وأكد النواب أن الأسعار الجديدة تمثل عبئًا كبيرًا على محدودي ومتوسطي الدخل، وقد تدفع بعض المواطنين إلى اللجوء إلى التوصيلات غير القانونية أو التلاعب بالعدادات، هربًا من ارتفاع تكلفة استهلاك الكهرباء.

وأشاروا إلى أن الهدف الأساسي من تطبيق العدادات الكودية كان تقنين أوضاع المخالفين وتشجيعهم على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، إلا أن السعر الموحد – بحسب رأيهم – قد يضعف هذا الهدف ويعيد بعض المشتركين إلى الممارسات غير القانونية.

كما انتقد النواب الاعتماد على تشديد العقوبات لمواجهة سرقة التيار، مؤكدين أن الحل يكمن في تحقيق توازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وحذروا أيضًا من أن زيادة تكلفة شحن العدادات الكودية قد تفتح المجال أمام بعض الممارسات غير القانونية، مثل محاولات الرشوة أو التحايل على المنظومة، مطالبين بإعادة النظر في القرار بما يحقق العدالة ويحافظ على استقرار المنظومة الكهربائية.

وشدد النواب على ضرورة أن تتسق سياسات الدولة في ملف تقنين أوضاع المخالفات مع سياسات تسعير الكهرباء، حتى لا تتحول تكلفة الكهرباء إلى عبء إضافي يحد من قدرة المواطنين على الالتزام بسداد مستحقاتهم واستكمال إجراءات تقنين أوضاعهم.