الرقابة المالية تمد المهلة الممنوحة لصناديق التأمين الحكومية لتوفيق أوضاعها

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، مد المهلة الممنوحة لصناديق التأمين الحكومية لتوفيق أوضاعها وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 266 لسنة 2025 المشار إليه، لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها بالقرار المذكور.

الهيئة العامة للرقابة المالية

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، أصدر قرارًا بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين (المنتهية في 31 مارس 2026) إلى 30 يونيو 2026.

وينص القرار على: مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 والإفصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات بشأنها، لتكون في موعد غايته 30 يونيو 2026.

يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة للتيسير على الشركات العاملة في قطاع التأمين، وإتاحة الفرصة والمجال أمام الشركات لإعداد القوائم المالية وتقديم الإفصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات، وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 والقرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة.