الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشيد بتقدم مشروع الضبعة.. ومصر تراجع خطة تطوير البنية التحتية النووية

تواصل مصر تعزيز برنامجها النووي السلمي، حيث انطلقت، اليوم الإثنين، بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا، أعمال الاجتماع الفني لمراجعة وتحديث خطة العمل المتكاملة وملف تطوير البنية التحتية للطاقة النووية، بمشاركة وفد مصري رفيع المستوى برئاسة الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وضم الوفد المصري الدكتور محمود جاد، نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إلى جانب ممثلين عن هيئة المحطات النووية، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية، فيما شهدت الجلسة الافتتاحية حضور السفير محمود الخطيب، عضو البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومن جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شارك عدد من كبار المسؤولين والخبراء، برئاسة ليليا دولينيتس، رئيس قسم تطوير البنية التحتية النووية، ومايكل إدوارد، رئيس قسم التعاون الفني لإفريقيا ومسؤول إدارة البرنامج الخاص بمصر، إلى جانب أعضاء الفريق الأساسي المعني بملف البنية التحتية النووية.

مستجدات البرنامج النووي المصري

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف حلمي مستجدات البرنامج النووي المصري، وما تحقق من تقدم في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، إلى جانب أولويات المرحلة المقبلة، التي تتطلب استمرار الدعم الفني والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشاد ممثلو الوكالة بالتقدم المتسارع في مشروع محطة الضبعة النووية، مؤكدين أن المشروع يحقق إنجازات ملموسة تعكس التزام مصر بتنفيذ برنامجها النووي السلمي وفق أعلى المعايير الدولية.

ويهدف الاجتماع إلى مراجعة وتحديث خطة العمل المتكاملة (IWP) وملف البنية التحتية النووية للدولة (CNIP)، بما يدعم استكمال تطوير البنية التحتية للطاقة النووية، وتحديد مجالات الدعم الفني التي تقدمها الوكالة، إلى جانب وضع خطة متكاملة لبناء وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتشغيل أول محطة نووية مصرية بالضبعة.

وأكدت هيئة المحطات النووية أن مشروع الضبعة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، وتعزيز أمن الطاقة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 وجهود خفض الانبعاثات الكربونية.

ويأتي الاجتماع في إطار التعاون المستمر بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تعد مصر من الدول المؤسسة لها منذ عام 1957، حيث تواصل الدولة تطوير بنيتها التحتية النووية وفقًا لمعايير الوكالة، التي سبق أن أشادت في بعثاتها التقييمية بالتقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية.