غرفة الإسكندرية تتحرك لإنصاف تجار قطع الغيار.. لا مسؤولية على أصحاب المحال
بحثت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية آليات حماية أصحاب محال قطع غيار السيارات من الأضرار الناتجة عن الإشغالات أمام المحال، خاصة تلك التي يتسبب فيها الباعة الجائلون دون تدخل أو مسؤولية مباشرة من أصحاب المحال الملتزمين بالقانون.
وأكدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وبدعم من مجلس إدارتها، استمرار دورها في التنسيق مع الجهات المعنية لبحث التحديات التي تواجه التجار، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق أصحاب الأنشطة التجارية الملتزمة.
غرفة الإسكندرية تتحرك لحماية أصحاب محال قطع غيار السيارات من تبعات الإشغالات ومطالب بتطبيق القانون على المخالفين الحقيقيين
وناقشت لجنة قطع غيار السيارات بالغرفة برئاسة الأستاذ صلاح الحناوي، خلال اجتماعها، ظاهرة الإشغالات المتكررة أمام المحال التجارية، موضحة أن انتشار الباعة الجائلين في محيط المحال قد يؤدي إلى تحميل أصحابها مسؤوليات لا تقع عليهم، رغم عدم وجود علاقة مباشرة لهم بهذه المخالفات.
وشددت اللجنة على أهمية التفرقة بين المخالفات التي يرتكبها صاحب المحل نفسه، وبين الإشغالات التي يفرضها آخرون خارج إرادته، مؤكدة أن تحميل التجار الملتزمين مسؤولية هذه المخالفات قد يمثل عبئًا غير عادل عليهم ويؤثر على استقرار أنشطتهم.
واقترحت اللجنة تفعيل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين الفعليين وتحصيل الغرامات من المتسببين في الإشغالات، بما يضمن تحقيق الانضباط في الشارع التجاري دون الإضرار بأصحاب المحال الذين يلتزمون بالقوانين والاشتراطات المنظمة للعمل.
كما تقدمت اللجنة بطلب إلى مجلس إدارة الغرفة لمتابعة تفعيل أحكام المادة (11) من قرار مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والتي تستهدف تسهيل إجراءات توفيق أوضاع المحال المرخصة وتيسير حصول أصحاب الأنشطة على التراخيص وفق الإجراءات المحددة.
مطالب بتطبيق القانون على المتسببين في الإشغالات وحماية أصحاب الأنشطة التجارية الملتزمين
وأكدت اللجنة أن تفعيل هذه المادة يساهم في تقليل الأعباء الإدارية على أصحاب المحال، وتشجيع المزيد من التجار على استكمال إجراءات الترخيص، بما يدعم جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحسين بيئة الاستثمار.
واختتمت اللجنة بالتأكيد على استمرار الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل ومجلس إدارتها في التواصل مع الجهات المعنية، لعرض مطالب القطاعات التجارية والعمل على وضع حلول عملية تحقق الانضباط في الشارع التجاري وتحافظ على حقوق التجار وتدعم استقرار النشاط الاقتصادي.
