وزير الاستثمار: منطقة التجارة الحرة الأفريقية فرصة استراتيجية لتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات
شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال الاجتماع الثامن عشر للمجلس الوزاري لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، الذي عقد بالعاصمة النيجيرية أبوجا، بمشاركة وزراء التجارة والاستثمار بالدول الأعضاء ومسؤولي أمانة الاتفاقية وممثلي المؤسسات الإقليمية الأفريقية.
وشهد الاجتماع مراسم تسليم جمهورية مصر العربية رئاسة المجلس الوزاري لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية، حيث سلّم الدكتور محمد فريد رئاسة المجلس إلى الدكتورة جوموكي أودوولي، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية، وفقًا لآلية التناوب الإقليمي المعتمدة في إطار الاتفاقية.
مصر تسلم رئاسة «التجارة الحرة الأفريقية» لنيجيريا.. ووزير الاستثمار يؤكد مواصلة دعم التكامل الاقتصادي بالقارة
وهنأ الوزير جمهورية نيجيريا بمناسبة توليها رئاسة المجلس، مؤكدًا استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم للرئاسة النيجيرية خلال المرحلة المقبلة، والبناء على ما تحقق خلال فترة الرئاسة المصرية بما يساهم في تسريع تنفيذ الاتفاقية وتحقيق أهدافها، ودعم جهود التكامل التجاري بين دول القارة.
وأكد الدكتور محمد فريد أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول المشاركة، حيث تضم 54 دولة أفريقية، وتهدف إلى إنشاء سوق موحدة تسهم في تيسير حركة التجارة والاستثمار، وإزالة العوائق أمام التبادل التجاري، ورفع تنافسية الاقتصادات الأفريقية وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
وأوضح الوزير أن الاتفاقية تمثل فرصة استراتيجية لمصر لتعزيز الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتوسيع أعمال القطاع الخاص في الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن الرئاسة المصرية للمجلس ركزت على دفع التنفيذ العملي للاتفاقية وإزالة المعوقات أمام التجارة البينية.
واستعرض الدكتور محمد فريد أبرز ما تحقق خلال فترة الرئاسة المصرية للمجلس، موضحًا نجاحها في دفع المفاوضات الفنية والمؤسسية والتوصل إلى توافق أفريقي بشأن قواعد المنشأ الخاصة بقطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والسيارات، وهي ملفات استمرت المفاوضات حولها لأكثر من أربع سنوات، قبل الوصول إلى آلية تنفيذ انتقالية حظيت بتوافق الدول الأعضاء.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوات تمثل دعمًا مهمًا لاستكمال متطلبات تطبيق الاتفاقية وتعزيز التجارة بين الدول الأفريقية، بما يفتح فرصًا جديدة أمام القطاع الخاص المصري للتوسع في الأسواق القارية وزيادة نفاذ المنتجات المصرية.
وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، من بينها تجارة السلع والخدمات، والتجارة الرقمية، والاستثمار، وحقوق الملكية الفكرية، وتمكين المرأة والشباب، إلى جانب استكمال مفاوضات قواعد المنشأ وتطوير آليات تحرير التعريفات الجمركية بما يدعم انسياب حركة التجارة داخل القارة.
مصر تقود مسار التكامل الاقتصادي الأفريقي.. تسليم رئاسة «AfCFTA» لنيجيريا ودعم جديد للتجارة القارية
كما اعتمد المجلس الوزاري مجموعة من القرارات واللوائح الداعمة للتنفيذ الفعلي للاتفاقية، تضمنت أطرًا تنظيمية لتعزيز المنافسة، والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، ودعم وصول النساء والشباب العاملين في التجارة إلى الأسواق، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار بأفريقيا.
وأكد الدكتور محمد فريد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تضع تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة في مقدمة أولوياتها، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وربط الاستثمار بالإنتاج والتصدير.
وشدد الوزير على استمرار مصر في أداء دورها داخل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بالتعاون مع الرئاسة النيجيرية والدول الأعضاء، لتعظيم الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والإنتاج والتصدير وبوابة رئيسية للأسواق الأفريقية.