وزير المالية يُعدل تشكيل إحدى لجان إنهاء المنازعات الضريبية بالقاهرة بقرار جديد

أصدر وزير المالية أحمد كجوك القرار الوزاري رقم 312 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 477 لسنة 2022 الخاص بتشكيل واختصاصات ومقار لجان إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك في إطار تحديث تشكيل اللجان بما يدعم كفاءة العمل وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية.

وزير المالية يُعدل تشكيل إحدى لجان إنهاء المنازعات الضريبية بالقاهرة بقرار جديد

ونُشر القرار في الوقائع المصرية، واستند إلى عدد من القوانين المنظمة للمنظومة الضريبية، إلى جانب القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، والقانون رقم 160 لسنة 2024 الذي جدد العمل بأحكامه، بما يضمن استمرار عمل اللجان وتعزيز دورها في تسوية النزاعات بين مصلحة الضرائب والممولين.

ونصت المادة الأولى من القرار على ضم عز فتحي مصطفى محمد، ممثلًا عن مصلحة الضرائب المصرية، إلى عضوية لجنة إنهاء المنازعات الأولى بالقاهرة (ب)، بدلًا من تامر فتحي خليل حسن، وذلك ضمن التعديلات الدورية التي تستهدف دعم كفاءة اللجان الفنية.

كما نص القرار، الصادر بتاريخ 13 يونيو 2026، على نشره في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ليكتسب بذلك قوته القانونية.

ويأتي هذا التعديل في إطار جهود وزارة المالية لتطوير آليات عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية، وتعزيز الحوكمة، والإسراع في حسم الملفات الضريبية المتنازع عليها، بما يسهم في تيسير الإجراءات، وترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، وتقليل اللجوء إلى ساحات القضاء.