رئيس الوزراء: موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة تعكس جهود مؤسسات الدولة
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة للبرنامج الاقتصادي المصري لم تأتِ من فراغ، بل جاءت انعكاساً مباشراً وملموساً للجهود الحثيثة والمشتركة التي بذلتها الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة خلال الفترة الماضية.
شهد المؤتمر الصحفي استعراضاً شاملاً لأبرز المستجدات الاقتصادية والقرارات التنموية، حيث أرسل رئيس الوزراء عدة رسائل طمأنة وتوضيح للمواطنين ومجتمع الأعمال، تركزت حول محاور الإصلاح المالي والدعم الاجتماعي.
إشادات دولية وإصلاحات هيكلية في البورصة
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما تضمنه بيان صندوق النقد الدولي من إشادات واسعة يعكس بوضوح سلامة المسار الذي تنتهجه الدولة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي.
وفي سياق متصل ببرنامج الطروحات الحكومية، أوضح أن قيد الشركات وطرحها في البورصة المصرية يخضعها لمنظومة متكاملة وصارمة من قواعد الحوكمة، الشفافية، والإفصاح. وشدد على أن الدولة جادة تماماً في تنفيذ وتطبيق برنامج الطروحات، مؤكداً في الوقت ذاته أن "الطرح في البورصة لا يعني البيع"، بل هو أداة للشراكة والتطوير وتوسيع قاعدة الملكية.
تعزيز دور القطاع الخاص وتأمين احتياجات الطاقة
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف بشكل أساسي زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة والقطاعات المشكلة للاقتصاد المصري، باعتباره شريكاً رئيساً في دفع عجلة النمو والتنمية المستدامة.
وعلى صعيد الخدمات الحياتية، أكد أن هناك متابعة مستمرة ودقيقة لتوفير وتدبير كافة احتياجات الدولة من الوقود اللازم خلال أشهر الصيف، لضمان استقرار شبكة الكهرباء وتلبية متطلبات المواطنين والمنشآت الصناعية.
دعم اجتماعي ورسالة وطنية بمناسبة 30 يونيو
وفي لفتة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، ثمن رئيس الوزراء تصديق فخامة رئيس الجمهورية على قرار زيادة المعاشات بنسبة %15، مؤكداً انحياز القيادة السياسية الدائم للمواطن ومحاولة التخفيف من الأعباء الاقتصادية العالمية.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى ذكرى 30 يونيو، واصفاً إياها بأنها تجسد عظمة الشعب المصري العريق، وتعكس بصدق وعمق مدى حبه لوطنه وولائه له وقدرته على تجاوز التحديات.