جمارك السلوم تحبط تلاعبًا بشحنات ترانزيت إلى ليبيا وتعويضات تتجاوز 23 مليون جنيه
نجحت الإدارة العامة لجمارك السلوم في إحباط محاولة لإحدى الشركات التلاعب في مشمول طلبي إرسال واردين بنظام الترانزيت بغرض تصديرهما إلى ليبيا، بعد ضبط رسالة مخالفة للبيانات الجمركية المقدمة، فيما بلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة نحو 23 مليونًا و221 ألفًا و263 جنيهًا.
وجاءت الواقعة في إطار جهود مصلحة الجمارك لتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والتصدي لمحاولات التهرب الجمركي، تنفيذًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، والقوانين واللوائح المنظمة.
جمارك السلوم تضبط واقعة تلاعب في شحنات ترانزيت إلى ليبيا.. وتعويضات تتجاوز 23 مليون جنيه
وكشفت المعاينة الفعلية أن الشركة قدمت مستندات جمركية لا تتطابق مع المشمول الحقيقي للشحنتين، حيث تبين وجود رسالة مغايرة للبيانات الواردة بالمستندات، في مخالفة صريحة لأحكام قانون الجمارك.
وبدأت الواقعة عقب ورود مذكرة من إدارة حركة الصادر، موقعة من أحمد أيوب وشادي عبدالفتاح، مأموري حركة الصادر، وعاصم رمضان من الأمن الجمركي، والدكتور محمد بدر، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي، تضمنت الاشتباه في وجود تلاعب بمشمول طلبي إرسال قادمين من أحد الموانئ بنظام الترانزيت تمهيدًا لتصديرهما إلى ليبيا، وكانت المستندات تفيد بأن الشحنتين تضمان 66.5 طنًا من الملابس الجاهزة منشأ الصين.
وعلى الفور، وجّه جمال نصر الدين، مدير إدارة الصادر، بتشكيل لجنة لفحص الشحنتين برئاسة إسلام كامل، مدير الحركة، وعضوية محمد فتحي، مأمور الحركة، ومحمد منير، رئيس قسم التعريفة، وبحضور مقدمي الإخبارية.
وأسفرت أعمال الفحص عن عدم مطابقة المشمول الفعلي للمستندات الجمركية، حيث تبين وجود ملابس محلية الصنع وملابس ممزقة بدلًا من الأصناف المثبتة بالمستندات، إلى جانب تبديد الأصناف الواردة بالأوراق الرسمية.
تعويضات تتخطى 23 مليون جنيه.. جمارك السلوم تضبط تلاعبًا في شحنات ترانزيت متجهة إلى ليبيا
وعلى ضوء نتائج الفحص، قرر أحمد الدقيقي، مدير عام جمارك السلوم، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضري ضبط جمركي رقمي 69 و70 لسنة 2026 ضد الشركة، وتولى تحريرهما عيد زهران وأحمد نصار، المشرفان على الشؤون القانونية، بمشاركة محمد جمال وطارق حلمي وعبدالله شعبان من الإدارة القانونية.
وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة عن الواقعة نحو 23 مليونًا و221 ألفًا و263 جنيهًا، فيما تمت إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكدت مصلحة الجمارك أن هذه الضبطية تأتي تنفيذًا لتوجيهات أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد العسقلاني، نائب رئيس المصلحة، بمواصلة إحكام الرقابة على جميع المنافذ الجمركية، والتصدي بحزم لكافة محاولات التهرب الجمركي وحماية المال العام.
