جهاز تنظيم النقل البري يتحرك لحل أزمة تكدس الشاحنات المصرية بميناء نيوم بالسعودية
أكد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي متابعته الفورية لما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تكدس الشاحنات المصرية بميناء نيوم (ضبا) بالمملكة العربية السعودية، وما أثير حول تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث على عدد من الشاحنات، مشيرًا إلى أنه بادر بالتواصل مع جميع الجهات المعنية للوقوف على حقيقة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأزمة.
وأوضح الجهاز، في بيان رسمي، أنه تواصل مع النقابة العامة للنقل البري، وإدارة ميناء نيوم، والوكالات الملاحية العاملة على خط سفاجا - نيوم، لمتابعة تطورات الموقف ورصد أبعاده، في إطار الحرص على حماية مصالح السائقين المصريين وضمان انسيابية حركة النقل والتجارة بين مصر والمملكة العربية السعودية.
جهاز تنظيم النقل البري يتحرك لحل أزمة تكدس الشاحنات المصرية بميناء نيوم بالسعودية
وأشار البيان إلى أنه جرى التنسيق مع هيئة النقل البري بالمملكة العربية السعودية، في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، حيث تم عرض تفاصيل المشكلة التي تتمثل في زيادة مدة الإجراءات داخل ميناء نيوم (ضبا)، وهو ما تسبب في تكدس الشاحنات خارج الميناء لعدة أيام، وبقاء السائقين المصريين لفترات انتظار طويلة في ظل محدودية الخدمات والمرافق، فضلًا عن تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث رغم أن تأخر إنهاء الإجراءات كان خارجًا عن إرادتهم.
وأكد الجهاز أنه طالب الجانب السعودي بسرعة دراسة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه التحديات، بما يضمن استمرار انسيابية حركة التجارة وحماية حقوق السائقين المصريين.
وشملت مطالب جهاز تنظيم النقل البري:
السماح بدخول الشاحنات المصرية إلى ساحات الانتظار داخل ميناء نيوم لحين الانتهاء من الإجراءات.
عدم تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث في الحالات التي يكون فيها تأخر الإجراءات خارجًا عن إرادة السائقين، سواء أثناء انتظارهم خارج الميناء أو داخله.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع دورة العمل داخل ميناء نيوم، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار وتيسير حركة الشاحنات.
وأوضح الجهاز أن الجانب السعودي أبدى تفهمًا كاملًا للملاحظات التي تم عرضها، وأكد أنه سيقوم بدراسة الموضوع على وجه السرعة، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل المعوقات القائمة، مع موافاة الجانب المصري بنتائج الدراسة والإجراءات التي سيتم اتخاذها في أقرب وقت.
وشدد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي على استمرار متابعة الموقف على مدار الساعة، والتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية في مصر والمملكة العربية السعودية، لضمان سرعة معالجة أي تحديات قد تواجه حركة الشاحنات، والحفاظ على مصالح السائقين المصريين، وتيسير حركة النقل البري والتجارة بين البلدين.
