إسلام عزام: العقود المستقبلية خطوة استراتيجية لتطوير سوق المال.. والإعفاءات تحفز المستثمرين وشركات الوساطة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتحديد المقابل المالي لخدمات التقاص والتسوية الخاصة بعمليات تسوية العقود الآجلة المتداولة بالبورصة المصرية، في خطوة تستهدف استكمال البنية التنظيمية لسوق المشتقات المالية وتعزيز جاهزية جميع أطراف السوق، بالتنسيق مع البورصة المصرية.
وأوضحت الهيئة أن القرار رقم (110) لسنة 2026، والمنشور في الوقائع المصرية، يأتي ضمن جهودها الرامية إلى تطوير سوق رأس المال، وتنويع الأدوات الاستثمارية، ورفع كفاءة إدارة المخاطر بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
«تسويات» تتولى خدمات التقاص والتسوية
وأشارت الهيئة إلى أن شركة تسويات لخدمات التقاص، باعتبارها الجهة المرخص لها بمزاولة نشاط التقاص والتسوية للعقود المتداولة في بورصات العقود الآجلة، ستتولى تقديم هذه الخدمات، حيث تضطلع بدور رئيسي في إدارة وتقييم المخاطر المرتبطة بحسابات العملاء وأعضاء التسوية، إلى جانب إدارة مخاطر الطرف المقابل، بما يسهم في تعزيز استقرار وكفاءة سوق المال المصري.
إعفاءات لمدة عام لتحفيز المستثمرين
وتضمن القرار إعفاء عدد من الخدمات من سداد المقابل المالي لمدة عام كامل من تاريخ العمل به، بهدف تشجيع المستثمرين وشركات الوساطة وأعضاء السوق على التوسع في استخدام سوق المشتقات خلال مرحلة الإطلاق.
وشملت الإعفاءات خدمات تنفيذ العمليات بالإنابة، والتسوية النهائية للعقود، وتحويل المراكز بين أعضاء التسوية، وإصدار كشوف الحساب، وإضافة مستخدمين لنظام التسوية، والربط الآلي مع نظام التسوية، فيما تقرر تقديم خدمات فتح حسابات العملاء، والإيداع النقدي، والسحب النقدي دون أي رسوم.
إسلام عزام: العقود المستقبلية تعمق سوق المال
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بدء تداول العقود المستقبلية يمثل محطة مهمة في مسار تطوير البورصة المصرية، باعتبارها إحدى الأدوات الاستثمارية الحديثة التي تسهم في تنويع المنتجات المالية وتعميق سوق رأس المال، بما يتيح فرصًا استثمارية جديدة لمختلف فئات المستثمرين.
وأضاف أن القرار يحقق التوازن بين توفير مقابل مناسب للخدمات التي تقدمها شركة التسوية، وبين تشجيع أعضاء السوق على المشاركة الفعالة في سوق العقود الآجلة، موضحًا أن الإعفاء المؤقت لبعض الخدمات يمثل حافزًا عمليًا لشركات الوساطة والمستثمرين في المرحلة الأولى من تشغيل السوق، بما يدعم زيادة أحجام التداول وتعزيز جاذبية السوق المصرية.
استكمال البنية التنظيمية لسوق العقود الآجلة
وأشار البيان إلى أن إطلاق سوق المشتقات المالية جاء في إطار استراتيجية الدولة لتطوير سوق المال، حيث دشنت البورصة المصرية التداول على العقود المستقبلية خلال الفترة الماضية، وأطلقت في يونيو الماضي أول عقود مستقبلية على سهمين من الأسهم القيادية.
كما واصلت الهيئة استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي للسوق، بعدما أصدرت سابقًا القرار رقم (7) لسنة 2026 بشأن شروط ومتطلبات الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، ومنحت بالفعل تراخيص لعدد من الشركات التي استوفت المتطلبات المالية والفنية اللازمة.
الرسوم المقررة لخدمات التقاص والتسوية
وحدد القرار مقابل العضوية لعضو التسوية عند 20 ألف جنيه تُسدد لمرة واحدة، فيما يبلغ الاشتراك السنوي 10 آلاف جنيه ويشمل استخدام شاشة واحدة لنظام التسوية. كما تقرر تحصيل مقابل لخدمات التسوية يعادل واحدًا في العشرة آلاف من قيمة العملية وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية، بينما جاءت خدمات فتح حساب العميل، والإيداع النقدي، والسحب النقدي مجانية.
كما نص القرار على فرض مقابل لخدمة تنفيذ العمليات بالإنابة يعادل واحدًا في الألف من قيمة العملية، ولخدمة التسوية النهائية واحدًا في العشرة آلاف من قيمة المراكز المفتوحة، ولمعاملات تحويل المراكز بين أعضاء التسوية واحدًا في الألف من قيمة المراكز، بالإضافة إلى 100 جنيه لإصدار كشف الحساب، و5 آلاف جنيه سنويًا لإضافة مستخدم جديد للنظام، و50 ألف جنيه سنويًا لخدمة الربط الآلي بنظام التسوية، مع إعفاء جميع هذه الخدمات من الرسوم لمدة عام اعتبارًا من تاريخ العمل بالقرار.
