مصر تُقر تعديلات جديدة على ضريبة القيمة المضافة لدعم الصناعة والصحة والاستثمار
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تمثل خطوة مهمة في تطوير المنظومة الضريبية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الاستثمار والإنتاج وتبسيط الإجراءات.
دعم القطاع الصحي وتخفيض أعباء الأجهزة الطبية
أوضحت أن التعديلات شملت إخضاع الأجهزة الطبية لضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% بدلًا من السعر العام، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن القطاع الصحي وتشجيع التصنيع المحلي للأجهزة الطبية.
أشارت إلى مد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي إلى 4 سنوات بدلًا من عامين، مع إعفائها عند استخدامها فعليًا داخل العملية الإنتاجية، بما يدعم توسع الاستثمارات الصناعية.
تسريع رد المبالغ الضريبية للممولين
أوضحت أنه تم تقليص مدة رد الرصيد الدائن إلى أكثر من 4 فترات ضريبية بدلًا من 6، مع ميزة إضافية للمشروعات الخاضعة لقانون الحوافز الضريبية رقم 6 لسنة 2025، بحيث يتم رد الرصيد خلال 3 أشهر فقط، لتعزيز السيولة.
دعم التجارة الدولية وتسهيل حركة الترانزيت
تضمنت التعديلات عدم خضوع خدمات الترانزيت لضريبة القيمة المضافة، في خطوة تستهدف دعم حركة التجارة الدولية وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
إعفاءات للقطاع الطبي والتعويضات الطبية
شملت التعديلات إعفاء مدخلات تصنيع أجهزة الغسيل الكلوي، وكذلك الأجهزة التعويضية التي تُزرع أو تُستخدم داخل جسم الإنسان، دعمًا للقطاع الصحي وتخفيفًا للأعباء.
توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية
كما نصت التعديلات على توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، بما يعزز العدالة الضريبية.
توجه نحو نظام ضريبي أكثر مرونة
واختتمت رئيس المصلحة بأن هذه التعديلات تعكس استمرار الدولة في تبني نظام ضريبي حديث وأكثر مرونة وكفاءة، يدعم النمو الاقتصادي ويحفز الإنتاج والتشغيل.