وزير العمل يبحث مع شركات إلحاق العمالة بالخارج تعزيز التشغيل وتوسيع الفرص الدولية
التقى وزير العمل حسن رداد، ممثلي شُعب شركات إلحاق العمالة بالخارج، في إطار تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية في أسواق العمل الخارجية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتوفير فرص عمل لائقة وآمنة للشباب.
شركات إلحاق العمالة شريك أساسي في التشغيل الخارجي
أكد الوزير أن شركات إلحاق العمالة تمثل ذراعًا رئيسيًا لوزارة العمل في تنفيذ خطط الدولة لتوفير فرص العمل بالخارج، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق لتسويق الكفاءات المصرية وضمان حماية حقوق العامل والشركات وتعزيز التنافسية.
مناقشة قانون العمل الجديد وتطوير آليات التشغيل
شهد اللقاء بحث سير عمل الشركات في ضوء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، مع التأكيد على تطوير آليات العمل بما يحقق الكفاءة والحوكمة في تنظيم عمليات التشغيل.
“المنصة الموحدة للتشغيل” لتعزيز الرقمنة والشفافية
استعرض الاجتماع مستجدات إطلاق “المنصة الموحدة للتشغيل” التابعة لوزارة العمل، والتي تستهدف رقمنة خدمات التشغيل وتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد، مع تعزيز الشفافية ومنع أي ممارسات غير قانونية.
حلول لتحديات الشركات وإجراءات تنظيمية جديدة
ناقش اللقاء التحديات التي تواجه الشركات، حيث وجه الوزير بإعداد دليل إجراءات موحد لتطبيقه على جميع الشركات، إلى جانب تفعيل قنوات تواصل مباشرة مع رؤساء الشُعب، وعقد لقاء دوري كل 3 أشهر لمتابعة المستجدات.
إشادة من الشركات بخطوات التطوير
من جانبهم، أشاد ممثلو الشركات بجهود وزارة العمل في تطوير منظومة التشغيل، مؤكدين دعمهم للتحول الرقمي، وأن المنصة الموحدة ستسهم في تحسين الخدمات وتسهيل إجراءات سفر العمالة المصرية للخارج بشفافية وكفاءة.