مؤشر مديري المشتريات في مصر يتراجع إلى أدنى مستوى منذ يناير 2023.. ضغوط متزايدة على القطاع الخاص
سجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر أداءً أضعف خلال شهر يونيو 2026، بعدما تراجع مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى 46 نقطة مقابل 47.1 نقطة في مايو، ليسجل أدنى قراءة منذ يناير 2023، بما يعكس تسارع وتيرة انكماش النشاط الاقتصادي واستمرار الضغوط التي تواجه الشركات.
مؤشر مديري المشتريات في مصر
وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ نهاية عام 2022، في ظل استمرار أزمة السيولة ونقص المواد الخام واضطرابات سلاسل الإمداد، إلى جانب ارتفاع الأسعار الذي أثر سلبًا على القوة الشرائية للمستهلكين. كما واصل الإنتاج وحجم المشتريات والتوظيف التراجع خلال يونيو، بينما تأثرت طلبات التصدير بتداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل وما صاحبها من اضطرابات في حركة التجارة الإقليمية.
ورغم استمرار الضغوط التضخمية، أظهر المسح تباطؤًا في وتيرة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار البيع مقارنة بالمستويات المسجلة في مايو، وهو ما منح الشركات قدرًا من الارتياح وخفف من حدة الضغوط التشغيلية.
وتشير نتائج الدراسة إلى أن أداء القطاع الخاص غير النفطي يتماشى مع تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي يقترب من 3.8% بنهاية الربع الثاني من عام 2026، وسط توقعات حذرة بتحسن النشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، حال تراجع التوترات الجيوسياسية واستقرار أسعار الطاقة، بما يدعم تعافي الطلب وتحسن بيئة الأعمال.
