تموين الشرقية يضبط21 ألف لتر مواد بترولية ويغلق مصنع ملابس مخالفًا للقانون
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية حملاتها الرقابية المكثفة على الأنشطة التموينية والتجارية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وتعليمات المهندس السيد حرزالله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، حيث أسفرت الحملات عن ضبط نحو 21 ألف لتر من المواد البترولية، إلى جانب تحرير محضر لمصنع ملابس يعمل دون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وشنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد القواشتي، مدير عام التجارة الداخلية بالشرقية، حملات مكثفة استهدفت عددًا من مراكز المحافظة، لضبط المخالفات التموينية وإحكام الرقابة على تداول السلع والمواد البترولية.
تموين الشرقية يضبط 21 ألف لتر مواد بترولية ومصنع ملابس غير مرخص خلال حملات رقابية
وفي مركز بلبيس، حررت الحملة محضرًا لمحطة تموين سيارات بعد ضبط 4177 لتر سولار تم تجميعها بالمخالفة، كما تم تحرير محضر لسيارة نقل (تنك) لتجميع والاستيلاء على 5000 لتر سولار دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
كما فحصت الحملة شكوى واردة بشأن مصنع ملابس يعمل بدون ترخيص، حيث تم تحرير محضر بالمخالفة، والتحفظ على 120 كونة خيط بإجمالي 600 ألف متر خيط، إضافة إلى التحفظ على 300 شورت أطفال بناتي منتج تام.
وفي مركز منيا القمح، تم تحرير محضر لمحطة تموين سيارات لتجميع 3207 لترات بنزين، والتصرف في 6257 لتر سولار بالمخالفة، بينما أسفرت حملة بمركز الإبراهيمية عن تحرير محضر لمحطة تموين سيارات لتجميع 1536 لتر سولار و913 لتر بنزين 80.
تحرير محاضر لمحطات وقود ومستودعات بوتاجاز ومصادرة 600 ألف متر خيط و300 قطعة ملابس
كما حررت الحملات محضرين لمستودعي بوتاجاز بمركز فاقوس، ومحضرًا لمستودع بوتاجاز بمركز بلبيس، وآخر لمحطة تموين سيارات بمركز أبوكبير، لعدم الالتزام بإرسال الإخطارات الشهرية في المواعيد القانونية، بالإضافة إلى تحرير محضر لمستودع بوتاجاز بمركز مشتول السوق لعدم إرسال البيان الشهري في الموعد المحدد.
وأكد المهندس السيد حرزالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على جميع الأنشطة التموينية والتجارية بمختلف مراكز المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين، وإحكام الرقابة على تداول السلع والمواد البترولية.
