مصدر بالكهرباء: لا تحويل للعداد الكودي إلى قانوني إلا بعد استيفاء الاشتراطات.. وهذه الإجراءات المعتمدة
أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يتم وفق ضوابط وإجراءات واضحة، نافيًا صحة ما يتم تداوله بشأن وجود تعقيدات أو إجراءات استثنائية تعرقل عملية التحويل.
مصدر بالكهرباء: لا تحويل للعداد الكودي إلى قانوني إلا بعد استيفاء الاشتراطات.. وهذه الإجراءات المعتمدة
وأوضح المصدر، في تصريحات، أن طالب التحويل يجب أن يقدم الطلب باسم الشخص المسجل باسمه العداد الكودي، مع إرفاق صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وصورة واضحة للعداد، وسند الملكية أو عقد إيجار موثق، إلى جانب مستندات التصالح المعتمدة للعقار، أو رخصة البناء إذا كان العقار مرخصًا ولا يحتاج إلى التصالح.
وأشار إلى أن شركات توزيع الكهرباء بدأت في تطبيق عدد من التيسيرات، من بينها عدم تحصيل رسوم المعاينة التي كانت تُفرض في السابق، كما أن تقديم خطاب المرافق ليس شرطًا إلزاميًا لإتمام إجراءات التحويل في الوقت الحالي، لافتًا إلى أنه في حال طلبه لأي سبب يمكن استخراجه من المركز التكنولوجي المختص.
وأضاف أن إجراءات التحويل تبدأ بتقديم الطلب إلكترونيًا عبر منصة خدمات الكهرباء أو التطبيق الإلكتروني، ثم استكمال المستندات بشركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار، يعقبها إجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات ومطابقة البيانات، قبل استكمال إجراءات اعتماد الطلب وسداد الرسوم المقررة.
وشدد المصدر على أن تحويل العداد الكودي إلى قانوني يظل مشروطًا بتوفيق أوضاع العقار من الناحية القانونية، مؤكدًا أنه لا يمكن إتمام التحويل للعقارات المخالفة التي لم تبدأ أو تستكمل إجراءات التصالح، وفقًا للقواعد المنظمة.
ونفى المصدر صحة ما يتردد بشأن إلزام المواطنين بتحويل نموذج التصالح رقم (10) إلى نموذج (8) قبل تقديم طلب التحويل، مؤكدًا أن شركات الكهرباء تتعامل مع نماذج التصالح المعتمدة وفقًا للضوابط السارية، دون اشتراط تحويلها من نموذج إلى آخر.
