بتمويل 500 مليون جنيه.. تنمية المشروعات وبنك مصر يوقعان عقدًا جديدًا لدعم المشروعات متناهية الصغر ضمن مبادرة وزارة المالية
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك مصر عقد مشروع “تمكين للتمويل متناهي الصغر (3)”، ضمن مبادرة وزارة المالية، وذلك في إطار استراتيجية بنك مصر الهادفة إلى تعزيز دوره في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وفي إطار خطة عمل جهاز تنمية المشروعات للتوسع في التعاون مع الجهات الوسيطة الفاعلة في السوق المصرية، بهدف زيادة إتاحة التمويل للمشروعات الإنتاجية والخدمية بمختلف أنحاء الجمهورية.
بتمويل 500 مليون جنيه.. تنمية المشروعات وبنك مصر يوقعان عقدًا جديدًا لدعم المشروعات متناهية الصغر ضمن مبادرة وزارة المالية
وبموجب العقد، يقدم جهاز تنمية المشروعات تمويلًا بقيمة 500 مليون جنيه لبنك مصر، لإعادة إقراضه للمستفيدين النهائيين من أصحاب المشروعات متناهية الصغر، بما يتيح توفير التمويل اللازم للمشروعات القائمة ودعم توسعها وتطويرها، بما يسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستويات الدخل وزيادة مساهمة هذه المشروعات في التنمية الاقتصادية.
وقع العقد كل من حسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وماجد عبد الله، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر، ونسمة الغرابلي، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين.
وينص العقد على إتاحة التمويل للمستفيدين النهائيين لتمويل رأس المال العامل، وإتاحة شراء الآلات والمعدات اللازمة لتطوير وتوسعة المشروعات، بما يساهم في زيادة الإنتاج، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص عمل دائمة ومؤقتة. ويستهدف المشروع المشروعات متناهية الصغر القائمة التي تم استخراج بطاقة ضريبية لنشاطها بعد تاريخ توقيع العقد، حيث تتراوح قيمة التمويل بين أكثر من 80 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه، بفترات سداد تبدأ من 12 شهرًا وتصل إلى 36 شهرًا.
وأكد حسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع عقد مشروع “تمكين 3” يعكس استمرار الشراكة المثمرة بين البنك وجهاز تنمية المشروعات، واستكمالًا للنجاحات التي حققها مشروع “تمكين 1” الموقع عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه، ومشروع “تمكين 2” الموقع عام 2024 بقيمة 300 مليون جنيه، بما يؤكد التزام البنك بدوره التنموي في دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتمكينهم من التوسع والنمو، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للأسر المصرية.
وأضاف أن بنك مصر يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويحرص على تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، بما يعزز الإنتاج، ويرفع مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، ويدعم جهود الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، تماشيًا مع توجهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة في دعم هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على تعزيز التعاون مع المؤسسات المصرفية والمالية الكبرى، وعلى رأسها بنك مصر، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر، والتوسع في تمويلها، وتشجيع أصحابها على التشغيل الذاتي والحد من البطالة.
وأوضح رحمي أن عقد مشروع “تمكين للتمويل متناهي الصغر (3)” يأتي في إطار خطة عمل الجهاز ضمن مبادرة وزارة المالية للتوسع في ضم المزيد من المشروعات إلى المظلة الرسمية للدولة، بما يتيح لها الاستفادة من القوانين الداعمة للاستثمار، ونظام الضرائب المبسطة المنصوص عليه في قانون رقم 6 لسنة 2025، إلى جانب المزايا والتيسيرات التي يوفرها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل حاليًا بالتنسيق مع مجلس النواب على إدخال تعديلات إيجابية على القانون، من بينها تعديل تعريف المشروعات بمختلف أنواعها، ومضاعفة حدود حجم الأعمال بما يتناسب مع احتياجات أصحاب المشروعات.
وأشار إلى أن هذا العقد يؤكد مشاركة بنك مصر كأول بنك ينضم إلى مبادرة التحول إلى القطاع الرسمي، ويعكس الدور الحيوي للبنوك في دعم الاستراتيجية الوطنية، موضحًا أن التمويل الجديد يستهدف تمويل نحو 2500 مشروع متناهي الصغر.