الرقابة المالية تبحث مع البورصة ومصلحة الضرائب تعزيز التعاون لدعم سوق المال وتطوير المنظومة الضريبية
عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءً تشاوريًا موسعًا مع الأستاذة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، بحضور عدد من قيادات الجهات الثلاث، لبحث آليات تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في دعم كفاءة سوق رأس المال، وتيسير بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية السوق المصري، خاصة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تحرص على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المرتبطة بمنظومة الاستثمار، انطلاقًا من أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتنفيذية في إزالة التحديات أمام المستثمرين، ودعم استقرار الأسواق وتعميقها، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار.
وأوضح رئيس الهيئة أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أكبر بين الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ومصلحة الضرائب في مجالات بناء القدرات والتدريب، بهدف رفع كفاءة الكوادر الحكومية وتعزيز فهمها للأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي، بما يدعم جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين ويعزز الثقة في السوق.
لجنة تنسيقية وبروتوكول تعاون وأدلة إرشادية جديدة
وشهد اللقاء الاتفاق على دراسة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الجهات الثلاث، إلى جانب إعداد بروتوكول تعاون يتضمن برامج للتدريب المتبادل وتأهيل الكوادر، فضلًا عن إعداد أدلة إرشادية توضح الجوانب التنظيمية والعملية لأسواق رأس المال، بما يسهم في توحيد المفاهيم وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الاستثمار.
وأكد المشاركون أن هذه الخطوات تستهدف تطوير آليات التواصل المؤسسي، وتحقيق قدر أكبر من الوضوح في الجوانب الضريبية المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية، بما ينعكس على تحسين بيئة الاستثمار ودعم كفاءة السوق.
مصلحة الضرائب: تعزيز الفهم الضريبي للأنشطة الاستثمارية
من جانبها، رحبت رشا عبدالعال باستحداث آليات تنسيقية جديدة لتبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات الثلاث، مؤكدة أن تدريب الكوادر الضريبية على طبيعة الأنشطة الاستثمارية وآلياتها المحاسبية سيسهم في رفع كفاءة إجراءات الفحص والمحاسبة الضريبية، ويعزز ثقة مجتمع الأعمال، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لتجارب ناجحة في تشكيل لجان مشتركة مع عدد من الاتحادات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
البورصة تطرح مقترحات لتحفيز الاستثمار
بدوره، استعرض عمر رضوان عددًا من المقترحات الرامية إلى تحفيز الاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار، من بينها حسم المعاملة الضريبية للصناديق الحالية والمستحدثة مستقبلًا، وتوضيح آليات المحاسبة الضريبية لبعض الأنشطة، إلى جانب تحديد مسؤوليات الجهات المختلفة المقدمة للخدمات المالية فيما يتعلق بالالتزامات الضريبية.
كما ناقش الحضور عددًا من المقترحات الداعمة لإنشاء صناديق استثمار جديدة، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب، لضمان سرعة التعامل مع القضايا الضريبية التي تهم مجتمع سوق المال، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب متبادلة تستهدف رفع كفاءة العاملين في الجهات الثلاث وتطوير بيئة العمل داخل القطاع المالي غير المصرفي.
