مجلس الوزراء يوافق على حزمة قرارات جديدة تشمل التعليم والاستثمار والأراضي والمشروعات التنموية
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم منظومة التعليم العالي، وتعزيز الاستثمار، وتطوير المشروعات التنموية، إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية والإدارية.
مجلس الوزراء يوافق على حزمة قرارات جديدة تشمل التعليم والاستثمار والأراضي والمشروعات التنموية
وأحيط المجلس علمًا بمستجدات الملاحظات الخاصة بمشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصداره من مجلس النواب.
وفي قطاع التعليم، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتغيير اسم “مؤسسة الجامعات الكندية في مصر” إلى “مؤسسة التعليم والابتكار”، بما يعكس طبيعة دورها الحقيقي كمؤسسة تستضيف جامعات دولية، ويدعم التوسع في الشراكات الأكاديمية مع جامعات من مختلف دول العالم، إلى جانب تعزيز الابتكار والبحث العلمي وربط التعليم باحتياجات سوق العمل.
كما وافق المجلس على إضافة ثلاثة برامج جديدة لفرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد في مصر، تشمل الاقتصاد والعلوم السياسية والتواصل التطبيقي والقيادة والثقافة، إلى جانب الموافقة على استضافة فرع لجامعة “أنجليا روسكين” البريطانية، والذي يضم كليات العلوم والهندسة، والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والأعمال والقانون.
واعتمد مجلس الوزراء كذلك تعديلات على عدد من المؤسسات الجامعية الدولية، تضمنت إضافة ثلاثة مسارات جديدة ببرامج إدارة الأعمال في فرع جامعة هيرتفوردشاير، تشمل الأعمال والتكنولوجيا المالية، وتحليلات الأعمال والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تعديل الاسم القانوني لجامعة “وسط لانكشاير” ليصبح “جامعة لانكشاير”، وإضافة برامج جديدة لفرعي جامعتي سانت بطرسبرج وكازان الفيدرالية الروسيتين.
وفي إطار دعم التنمية، وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمساحة 55.47 فدانًا بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس لإقامة مشروعات تنموية، كما وافق على نقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وعلى صعيد الاستثمار، وافق مجلس الوزراء على إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة لشركة “كرنك تكستايل للملابس الجاهزة” بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، باستثمارات تبلغ نحو 15 مليون دولار. ومن المقرر بدء تشغيل المشروع في مايو 2027، مع توفير 3500 فرصة عمل، والاعتماد على مكون محلي لا يقل عن 50%، وتوجيه كامل الإنتاج للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
كما وافق المجلس على تعاقد وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية مع إحدى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا الحلول الضريبية، لتنفيذ خدمات الاستضافة والتشغيل والدعم الفني لمنظومة الإيصال الإلكتروني (B2C)، بما يشمل تشغيل التطبيقات وتحليل البيانات وخدمات نقاط البيع، في إطار دعم التحول الرقمي وتطوير المنظومة الضريبية.