وزير العمل: 10.2 مليار جنيه لدعم العمال وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية منذ 2014

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الدولة المصرية عززت منظومة الحماية الاجتماعية للعمال تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال الصناديق التابعة للوزارة والحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
 

وأوضح الوزير أن إجمالي ما تم إنفاقه وتوجيهه عبر هذه الآليات بلغ 10 مليارات و284 مليونًا و377 ألفًا و716 جنيهًا خلال الفترة من 1 يناير 2014 وحتى 30 يونيو 2026، بما يعكس جهود الدولة في توفير الحماية الاجتماعية والصحية ودعم العامل المصري في مختلف الظروف.

7.2 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة

وأشار وزير العمل إلى أن الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة قدم دعمًا بقيمة 7 مليارات و274 مليونًا و577 ألفًا و716 جنيهًا خلال الفترة نفسها.
 

وشملت هذه المبالغ نحو 4 مليارات و994 مليونًا و132 ألف جنيه منحًا دورية، و763 مليونًا و446 ألفًا و139 جنيهًا للرعاية الاجتماعية، إضافة إلى 37 مليونًا و165 ألفًا و326 جنيهًا للرعاية الصحية بالمستشفيات والصيدليات.

 

كما تضمنت 108 ملايين و340 ألفًا و701 جنيه منحًا استثنائية للحوادث، إلى جانب مليار و371 مليونًا و373 ألفًا و550 جنيهًا كمنحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا.

دعم العمال المتضررين من تحديات الشركات

وأوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال صرف 2 مليار و575.8 مليون جنيه، استفاد منها 441 ألفًا و600 عامل في 3999 منشأة، بهدف مساندة العمال والحفاظ على فرص العمل خلال فترات التحديات التي تواجه بعض الشركات.

تمويل التدريب ورفع مهارات العمال

وأضاف أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل قدم مساهمات بقيمة 386.8 مليون جنيه لدعم برامج التدريب ورفع مهارات العمال وتأهيل الكوادر الوطنية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.


 

كما بلغت مساهمات صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية 47.2 مليون جنيه، لدعم الخدمات المقدمة للعاملين وأسرهم وتحسين مستوى الرعاية الاجتماعية والصحية.

منظومة متكاملة لحماية العامل المصري

وشدد وزير العمل على أن هذه الجهود تعكس نجاح الدولة في بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، تجمع بين دعم العمالة غير المنتظمة، ومساندة العمال داخل المنشآت المتعثرة، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، بما يسهم في استقرار سوق العمل وتعزيز الاستثمار في الإنسان المصري.

تم نسخ الرابط